الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظة دمياط

"القرار قرارك".. ندوة لمكافحة وعلاج الإدمان والتوعية بقانون فصل متعاطى المخدرات بدمياط 

ندوة لتوعيه من المخدرات
ندوة لتوعيه من المخدرات بدمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم "الثلاثاء"، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان.

وترأس الدكتور عمرو عثمان ندوة للتوعية بالقانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ والمتضمن شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها، ومن بيننها فصل الموظف متعاطى المخدرات، والذى بدأ تطبيقه فبراير الجارى، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك".

وتضمنت الندوة التى حضرها ممثلى الصندوق والاجهزه التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول اضرار تعاطى المخدرات و آليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ.

وخلال العرض التقديمى الذى قدمه ممثل الصندوق، تم استعراض الجهود المبذولة لاتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانًا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "١٦٠٢٣"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون اى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، و دون ذلك سيتم فصله من العمل..

ورحبت "محافظ دمياط" بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث و المشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة.

وأشارت إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين يُعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها..

من جانبه، وجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان واتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدًا أن الدكتورة منال عوض تولى تلك القضية اهتماما كبيرا لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموي.

وأشار إلى أن هذا القانون حاسم جدًا وتتبلور فلسفته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين.

 وأوضح عثمان انه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ، منوهًا إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم إتخاذ اى إجراء تعسفى تجاه العاملين، ومن أهمها إجراء التحليل اكثر من مرة و توفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل او غير ذلك.

أقراايضا