EN 
وافقت شركة ميتا بلات فورمز Meta، مالكة فيسبوك على دفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية استمرت 10 سنوات، بعد أن اتهمها مستخدمو الموقع بانتهاك القوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بالخصوصية والتنصت على مكالماتهم، بالإضافة إلى تتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت حتى بعد تسجيل خروجهم من المنصة.
وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، تعد هذه التسوية واحدة من أكبر 10 تسويات عمل جماعي لخصوصية البيانات على الإطلاق، وفي الوقت الحالي تنتظر الشركة الأم لـ فيسبوك موافقة قاضي محكمة سان خوسيه بكاليفورنيا على التسوية التي قدمتها يوم الأثنين الماضي.
وتزعم الدعوى القضائية التي رفعت ضد فيسبوك منذ سنوات، وبالتحديد في عام 2012، أن عملاق التواصل الاجتماعي انتهك قوانين الخصوصية والتنصت باستخدام المكونات الإضافية لتخزين ملفات تعريف الارتباط التي تتعقب زيارات المستخدمين عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على أزرار "أعجبني" بين أبريل من عام 2010 وسبتمبر عام 2011.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن موقع التواصل الاجتماعي قد حصل على إذن المستخدمين لتتبعهم أثناء تسجيل دخولهم، لكنها وعدت بالتوقف عند تسجيل الخروج ولكن هذا لم يحدث.
ولكن في يونيو 2017، تم رفض القضية، لتعاود محكمة الاستئناف الاتحادية النظر في القضية مرة أخرى في شهر أبريل من عام 2020، والتي أدعت حينها أن المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أن شركة مينلو بارك، ومقرها كاليفورنيا، استفادت بشكل غير عادل من البيانات التي جمعتها شبكة التواصل الاجتماعي منتهكة بذلك خصوصيتهم مستخدمة بياناتهم الخاصة كـ شركة معلنة.
وجاء رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إدوارد دافيلنا في سان خوسيه بكاليفورنيا، النظر في القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2017، موضحا أن المدعين فشلوا في إظهار أن لديهم توقعات معقولة بشأن الخصوصية، أو أنهم عانوا من أي ضرر أو خسارة اقتصادية "واقعية''، وحقيقة أن متصفح الويب الخاص بالمستخدم يرسل تلقائيا نفس المعلومات إلى كلا الطرفين، يقصد بذلك فيسبوك وموقع ويب خارجي، لا يثبت أن أحد الطرفين اعترض اتصال المستخدم بالطرف الآخر".
ميتا تنفي ارتكاب أي مخالفة
وفي الوقت نفسه لم تنجح جهود فيسبوك اللاحقة لإقناع المحكمة العليا الأمريكية بوقف إعادة النظر في القضية، والتي تسعى حاليا إلى دفع مبلغ 90 مليون دولار كتسوية بالرغم من أنها تنفي ارتكاب أي مخالفة، إلا أنها ستقوم بدفع مبلغ التسوية الذي سيتم توزيعه على المستخدمين المتأثرين في تلك الفترة، ولكنها ستقوم أيضا بحذف البيانات التي قامت جمعها بشكل غير صحيح باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط.
ويشار إلى أن شركة فيسبوك التي تم تغيير اسمها إلى "ميتا" مؤخرا، وافقت أيضا خلال العام الماضي، على دفع غرامة قياسية قدرها 650 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية منفصلة، تزعم هذه القضية أن ميزة وضع العلامات للشركة تنتهك قانون إلينوي الذي يحظر جمع البيانات البيومترية دون إشعار مسبق وموافقة كتابية من المستخدمين، فيما أعلن المدعي العام في تكساس، كين باكستون، يوم الإثنين، أن الولاية تقاضي ميتا بسبب برنامج التعرف على الوجه المتوقف الآن على فيسبوك.
وتعد هذه التسوية تعد واحدة من أكبر الدعاوى القضائية الجماعية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق، وقالت الدعوى إن حوالي 1.6 مليون شخص انضموا إلى الدعوى القضائية سيحصلون على تعويضات لا تقل عن 345 دولارًا، والتي تم رفعها لأول مرة في إلينوي في عام 2015، وجاء في أمر التسوية أن "أعضاء الفصل زعموا أن فيسبوك قام بجمع وتخزين بيانات القياسات الحيوية الخاصة بهم، أي المسح الرقمي لوجوههم كجزء من ميزة المنصة لتعزيز وضع العلامات أو تحديد الأفراد في الصور دون إشعار مسبق أو موافقة.
