الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنمية الأسرة المصرية هدفه الإرتقاء بجود حياة المواطن..

صحة النواب: إطلاق مشروع تنمية الأسرة بمثابة نواة لتحسين أوضاع المواطنين

 إيرين سعيد ، عضو
إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،

أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذا المشروع بمثابة النواة لتحسين أوضاع المجتمع المصري بكافة طوائفه، والإرتقاء بجود حياة المواطن .

 

وأوضحت" سعيد “، فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " أن تنمية الأسر المصرية تضم فى محتواها  تنميه رفع مستوى الخصائص السكانية، و التي تشمل جودة  التغذية ، الرعاية الصحية،  التعليم،  و توفير فرص عمل للشباب ، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الأسر المصرية لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل المواطن شريك أساسي ور ئيسي لاحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابعت : الرئيس السيسي أولى عناية بالغة بملف الصحة ، وقدم الكثير من المبادرات التي ساهمت بشكل أو بآخر فى تحقيق النمو والاستقرار للأسرة المصرية ، ولتطبيق المفهوم العادل لحقوق الإنسان في الحصول على خدمة طبية تليق وكرامة المواطن ،  و كان من أهمها  القضاء علي قوائم الانتظار، ووالتى قدمت الخدمة الطبية لأكثر من  مليون مواطن، لتساهم بشكل كبير فى تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، و التي من خلالها اخضعت ملايين المواطنين للعمليات التي كانت متأخره لعدم وجود سقف مالي لها .

 

ولفتت “ سعيد ” أن معدل الحراك و الناتج القومي لا يتناسب مع معدل الزيادة السكانية والتى أصبحت كالوحش الكاسر يعرقل جهود الدولة فى مسار تحقيق التنمية المستدامة، متسائلة:"  كيف لنا نشعر بالتطور و معدل الزيادة السكانيه يفوقه أضعاف ؟".

 

واختتمت النائبة حديثها قائلة:" الكل مسئول تجاه تنمية الاسرة المصرية،  والحكومة و الشعب وجهان لعملة واحدة  وهي مصر ".

 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. 

 

ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.