EN 
قال المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر حققت في 7 سنوات الأخيرة نموا اقتصاديا فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية للحكومة الداعمة والمحفزة لنمو الاستثمارات والتنفيذ المتقن للسياسات المالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره محرك رئيسا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف «فوزي» خلال لقاء لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال باللواء أحمد ذكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، جميعًا شركاء في صنع مستقبل أفضل لمصر، والتي بدأت ملامحه مع إطلاق رؤية مصر 2030، والتي تتضمن جميع الطموحات على كافة المستويات ومختلف المجالات
ولفت أن من أهم أهداف التنمية العمرانية المخططة هو مضاعفة العمران من 7 إلى 14٪، وهو ما نراه يتحقق علي أرض الواقع بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة من خلال إنشاء 40 مدينة جديدة ومنها العاصمة الإدارية.
وأكد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة نجحت في أن تضع مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار حيث تعتبر بوصلة القطاع العقاري المصري ومستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء عرض المهندس فتح الله فوزي، عدداً من مطالب المطورين العقاريين، والتي من بينها منح مهلة زمنية إضافية لتنفيذ المشروع تتناسب مع توصيل المرافق للمشروعات الجديدة، وتأجيل سداد الأقساط للأراضي لمدة عام بسبب تأثر المبيعات بأزمة كورونا، بالإضافة إلى الموافقة علي تخصيص منطقة للخدمات للمشروع مقابل سداد مالي.
كما أوضح رئيس اللجنة، أن منظومة مراجعة الرسومات ومنح التراخيص وحساب مدة تنفيذ المشروعات تحتاج إلي تطبيق منظومة الحكومة الرقمية حيث يتم استعجال المطور لضغط عملية التنفيذ وبدء العمل قبل اكتمال إعداد الرسومات ومراجعتها مع مهندسين شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تأخذ وقت طويل ليتم بعد ذلك إخطار المطور بوقف الأعمال إلى بعد استلام التراخيص.
وأضاف أن اللجنة تقترح في هذا الصدد زيادة عدد المهندسين القائمين علي المراجعة، أو أن يتم مراجعة الرسومات من خلال مكاتب استشارية، بجانب أن يتم احتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ استلام التراخيص مع مهلة 9،10 شهور لإعداد واستخراج الرسومات والتراخيص والمراجعة مع شركة العاصمة الجديدة.
كما طالب، أن يتم تطبيق كود الجراجات للأبراج التجارية والإدارية فوق سطح الأرض بدلاً من تحت الأرض بسبب التكاليف العالية مع تنفيذ العدد المناسب للأبراج في ارض خلفية للمشرع وبسعر مناسب أسوة بالأبراج في دبي حيث أن تكلفة الجرجات فوق سطح الارض ثلث التكلفة في حالة تنفيذه تحت سطح الارض.
واضاف كما يوجد شكاوي من المطورين العقاريين جراء وقف التعامل مهم في حالات التأخر في سداد 50% من قيمة القسط حيث يتم ايقاف التعامل مع المطور بصرف النظر فيما تمثله هذه النسبة 10 مليون جنيه أو 100 مليون جنيه، مطالبًا بمراعاة ذلك قياسا بحجم المشروع لاتخاذ القرارات المناسبة في حالة عدد السداد لهذه النسبة.
كما طالبت اللجنة بالسماح بتركيب خزان اضافة لمشروعات العاصمة لإدارة المياه في حالة العجز حيث أن كوته المياه المخصصة لبعض المشروعات السكنية غير كافية لعدد السكان في ضوء الكثافة المصرح بها، والرغم من ذلك يمنع تركيب خزان إضافي.
