EN 
وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة
• تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تُنهي التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة
• القانون يعطي السلطة لإسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة
• تعديلات القانون تمنح جهات الاختصاص تحديد ملكية الاراضي للمشروعات القومية وعلى رأسها "حياة كريمة"
• أُوصي بتسليم الفلاحيين الذين حصلوا على أراض عقودا حتى يشعروا بثمار الملكية
أشاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بتعديلات قانون الإصلاح الزراعي، مؤكدًا أن التشريع يعمل على تصفية الكثير من التشابكات بين هيئة الإصلاح الزراعي وكافة مؤسسات الدولة مثل المحليات والأوقاف، كما أن القانون يعطي السلطة لإسقاط المديونيات عن كافة الأجهزة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
وقال أبو العينين، إن القانون يسمح أيضا بإعادة تخصيص الأراضي بدون مقابل، أو مقابل رمزي أو إعادة تخصيصها لصالح العديد من المشروعات وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة، الذي يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن، و يؤهل جهات الاختصاص في تحديد الملكية والتخصيص للجهات التي تحتاج إلى أراضي.
وأضاف وكيل مجلس النواب أن المشروع لا يتعرض لما تم تخصيصه لصغار الفلاحين، و تابع قائلًا: "التوصية التي أنادي بها أن كل الفلاحين الذين أخذوا أراضي و لم يحصلوا عقودهم يجب أن يحصلوا عليها حتى يشعرون بالملكية لأن هؤلاء يعانون معاناة شديدة".
