وداعا للنصب.. إجراءات مرتقبة لضبط سوق السمسرة العقارية بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال جلسة أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون الوكالة التجارية والذي يعرف بـ "السمسرة العقارية"، على أن يتم إقراره نهائيا في جلسة لاحقة.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات الخاصة بمشروع قانون السمسرة العقارية بعد موافقة النواب:

مشروع قانون السمسرة العقارية

- يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات

- يلتزم الوسيط العقارى بتسجيل عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها

- يقدم الوسيط العقارى السجل السابق ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة

- كما يلتزم الوسيط بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم

الحبس وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات المخالفين لشروط الوكالة التجارية

"النواب" يوافق على عقوبات ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية لغير المقيدين

- يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة:
1- تاريخ تحريره
2- اسم الوسيط العقارى
3- اسم العميل
4- الرقم القومى للوسيط والعميل
5- بيانات الوسيط العقارى
6- رقم الوسيط الضريبى
7- مواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.

- يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة

- وضع مشروع القانون عقوبات للمخالفين تصل للحبس سنتين، وغرامة مليون جنيه