EN 
أثنى النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،على قرار تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار يعمل على اتجاه المزارعين إلى زراعة القمح بكميات أكبر، من أجل توفير السلع الأساسية من المنتج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم فى توفير العملة الصعبة التى كان يستورد بها القمح من الخارج.
وأوضح"شعلان" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزراء التموين ، المالية ، والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعته، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى،مما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.
وطالب عضو زراعة البرلمان الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه أمن المصريين الغذائي، من خلال منح حوافز وتيسيرات على أسعار توريد القمح لتشجيع المزارعين.
من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الدولة المصرية دائما تتخذ الخطوات الاستباقية لمواجهة الأزمات قبل حدوثها وعلى سبيل المثال حتى عام 2014 كانت الطاقة الاستيعابية للقمح لا تتجاوز 1.5 مليون طن وحينما أطلق الرئيس السيسي المشروع القومي للصوامع تضاعفت الطاقة الاستيعابية وزيادة السعة التخزينية وأصبح لدينا قدرات عالية في هذا الاتجاه.
وقال القصير في تصريحات صحفية إن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس سواء الصوامع لاستيعاب كميات تخزين كبيرة وتقليل الفاقد وتحسين جودة التخزين وايضا مشروع التوسع الأفقي الذي ساهم في زيادة مساحة القمح لتصل لأكثر من 3.65 مليون فدان هذا العام ومع دخول المشروعات القومية الكبرى في توشكى وسيناء والدلتا الجديدة والصعيد كل ذلك سوف يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية لأكثر من 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات وبالتالي تقليل الفجوات الغذائية وانتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير فرص عمل لأنها مشروعات زراعية عمرانية صناعية متكاملة تنفق عليها الدولة مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التكالب على الشراء بمناسبة شهر رمضان مؤكدا أن جميع السلع الغذائية متوافرة ولا داعي للقلق مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي يشهدها العالم حاليا من موجة في ارتفاع الأسعار والشحن وارتباك حركة النقل الدولى إلا أن الدولة المصرية هي التي تتحمل عن كاهل المواطن العبء الأكبر من الزيادة في الأسعار .
