EN 
يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة، مواكبة التطور التكنولوجى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطنين كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، علاوة على مساهمته فى تمكين الوزارة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة الكاملة على مواطنيها.
ووضع القانون ضوابط حصول المعتمرين على الأكواد التعريفية، وأقر عقوبات رادعة للتصدي لجرائم تزوير الكود التعريفي الخاص بالمعتمر.
فى هذا الصدد، نصت المادة 4 من القانون، على أن: “تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم، وتمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم”.
تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمرين
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
