EN 
قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن العاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمي سواء شركات أو مصانع شريحة كبيرة من المجتمع تمثل قيمة مضافة لمنظومة الاقتصاد الرسمي، ولذلك كانت هناك توجيهات رئاسية بدعم هذا القطاع لما له من دور فعال في تعظيم معدلات التنمية.
وأضاف " يحيي " في تصريحات لـ " صدي البلد" أن الحكومة تسعى إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية بما يعمل علي تحقيق الرقابة على حجم أعماله في ظل التسهيلات الضريبية التي تقدمها للعاملين بهذا القطاع مما يعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية من الفئات المستهدفة من أصحاب المهن الحرة وغيرها من الممولين بالنشاط التجاري.
و أشار عضو لجنة القوي العاملة، أن هذا الانضمام بالطبع يدعم القضاء على كافة أشكال التهرب الضريبي في ظل جهود الدولة في مجابهته بشتي الطرق حيث كان أبرزها إحلال الرقمنة في منظومة الجمارك.
وثمن البرلماني، جهود القيادة السياسية في النهوض بأداء الاقتصاد القومي وبمدى استقرار أوضاعه تزامنا مع الأحداث العالمية الجارية، معقبا " لولا قوة اقتصادنا ما كان هذا وضعنا".
وفي سياق متصل أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية ( الفيسبوك / تيك توك / يوتيوب وغيرها ) سواء كنشاط أساسي أو نشاط إضافي لهم بضرورة ادراج الأرباح التى يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية ، والتى ينتهى موعد تقديمها فى 31 مارس 2022
