بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

الغذاء، الشراب، الطاقة؛ هذا هو مثلث أمان البشر الذي يتبادر إلي أذهانهم إثر أي اضطراب إقليمى أو عالمي ، فعندما استطاعت الدولة المصرية أن تنجو من نيران الاضطرابات السياسية التي لحقت بها اثر نفحات الربيع العربي، ولم يُصبها ما أصاب أغلب بلدان الوطن العربي بل أبلت بلاءً حسنًا واستطاعت أن تعبر بالشعب المصري وتوفر الأمان والاستقرار، لم تكن تلك النهاية السعيدة لروايتنا الشعبية، فنحن دولة تستحق البقاء في وسط عالم مليء بالصراعات ، نتأثر به ونؤثر فيه.

وعلي عكس جائحة كورونا التي وحدت البشرية نوعًا ما ، جاء الصراع الروسي الأوكراني أشد وطأة علي مثلث أمان البشرية.

وعلى الرغم من أن الدولة والمواطن يتشاركان في نفس الأهداف، ولكن تختلف رؤية المواطن عن الدولة ، فالدولة لديها أدوات وسياسات وأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى، ترى المشهد من الأعلى ، ولكن المواطن يري المشهد من زاوية واحدة وهي احتياجاته اليومية فقط ، ولكن لابد أن هناك أرضية وسط يقف عليها الاثنان معًا يتشاركان الرؤي حتي لا يلوم أحدهما الآخر.

 فبالرغم من وجود قوانين تحدد علاقة المواطن والدولة ولكن السيد الرئيس عندما تولى المسئولية اختار الشفافية والحديث والتواصل مع المواطنين ، اختار التقارب بين الدولة والمواطن المصري ، ولنا أن نتذكر كلمات بعينها منذ سنوات قبل كل تلك الاضطرابات، عندما شجع التجار وأصحاب المشاريع الاستثمارية على افتتاح مشاريع صغيرة ومتوسطة في إنتاج اللحوم وتربية الدواجن قائلا :- أنه لا أحد يخسر عندما يستثمر في أي مشروع ينتج غذاءً للمصريين. 

وتلك كانت واحدة من ضمن كثير من النقاط التي شملتها الرؤية المصرية الذكية التي تؤمن أن إنتاج الغذاء محليًا هو استثمار مربح للطرفين ، فالدولة  ستوفر الكثير من فاتورة الواردات ومُربحة لأصحاب تلك المشاريع أيضًا.

لا شك أن مثل تلك الصراعات العالمية تؤثر علي أكثر من ذلك ، على أصحاب المشاريع الضخمة والمشاريع القومية وشركات الدواء العالمية ، ولذا لدى اللجنة الحكومية للسياسات النقدية الكثير من الرأي والسياسات المرنة التي تمتص الصدمات بأقل الأضرار ولكن مع التغيرات العالمية تختفي وظائف وتظهر وظائف.

 لذا يأتي دور المستشار المالي مهم جدًا في ذلك التوقيت، ليس فقط للشركات الكبري ولكن للمواطن المصري ، فلمَ لا يتم التنسيق علي مستوى الأسرة ودعمها بالنصيحة وتحديد الأولويات الخاصة بكل أسرة وكيفية استثمار المبالغ الصغيرة وإقامة المشاريع المتناهية الصغر التي تسمح لربة المنزل أن تنتج كل شيء وأي شيء برؤوس أموال بسيطة هكذا للشباب أيضًا، وتقديم أفكار لكيفية استغلال الدخل الأسري وتحقيق الربح والعيش في مستوي أفضل مما يضمن زيادة فرص العمل في القطاع الخاص ويضمن الشمول المالي لأى اقتصاد غير رسمي في الدولة .

إذا كان توطين الصناعات مهمة الدولة، فالإنتاج هو مهمة المواطن، لأنه حان الوقت أن نقدم السواعد الحقيقية للدولة المصرية التي قدمت لنا البيئة الآمنة المستقرة والتنمية الحقيقية.