الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ بني سويف يناقش الجهود الميدانية للتفتيش المالي والإداري على 29 منشأة

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة جهود التفتيش والمتابعة الميدانية على مستوى الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم لتلافى أوجه القصور التي تم رصدها من خلال تطبيق القانون ووضع الحلول والبدائل الإدارية المناسبة ، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كافة أوجه  الفساد التي تتبناها القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الربع سنوي  لجهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري الذى قام باستعراضه الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة ، حيث تضمن التقرير الإشارة الى القيام بحملات تفتيش مفاجئة على قطاعات: الوحدات المحلية و الصحة و التربية والتعليم والتموين والزراعة والطب البيطري والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي ،فضلاً عن اللجان الميدانية التي تقوم بمعاينة شكاوى بعض المواطنين الواردة عن طريق كافة الوسائل المتاحة والتي يوجهها  السيد المحافظ للإدارة  باتخاذ اللازم.

شملت زيارات اللجان الميدانية المفاجئة التالي خلال هذه الفترة:الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر والوحدات القروية: بصفط راشين و العواونة و مأزورة واشمنت و أنفسط وسدس والنويرة ، وفى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف : المنطقتين الخامسة والسادسة ،والحملة الميكانيكية بمشروع النظافة.

كما شملت قطاعات : الصحة (مكتب صحة بني سويف ، مديرية الصحة ، مكتب رعاية الطفل ببني سويف ،والوحدات الصحية بأطواب و إنفسط وشريف باشا والشنطور و مكتب صحة بندر ثاني بني سويف ،والإدارة الصحية بالواسطي )،فضلاً عن إدارة الفشن التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالإضافة إدارات التموين : بني سويف و ناصر و الإدارات الزراعية بالواسطي و اهناسيا و سمسطا و بجانب إدارة الطب البيطري بمركز بني سويف و الإدارات الاجتماعية بمركز بني سويف وبندر بني سويف وغيرهم.

وتوجهت لجان التفتيش للمعاينة الميدانية "خلال الفترة المذكورة " لعدد 28 شكوى فساد مالي و إداري والتي وردت عن طريقة الخطوط الساخنة و السوشيال ميديا وجروبات  الواتساب لاستقبال شكاوى المواطنين وعبر بوابات الشكاوى بالمحافظة و البوابة الحكومية الموحدة لشكاوى المواطنين

وأسفرت تلك الجهود عن العديد من الإجراءات القانونية والتي من بينها إحالات للتحقيق وتشديد الجزاءات لأكثر من 30 حالة ، خاصة فيما يتعلق بحالات الغياب وخطوط السير وترك العمل والترخيص و أوجه القصور  في أداء المهام الوظيفة ببعض الملفات الحيوية  وغيرها.