دستور اقتصادي واجتماعي جديد تطرحه الغرف التجارية

أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الانتهاء من التقرير النهائى للدستور الاقتصادى أمس السبت ، ويتضمن الخطوات والإجراءات اللازمة لتنمية وإنعاش الاقتصاد المصرى ـ ليتم عرضها على كافة أطياف المجتمع من أحزاب سياسية، واتحادات اقتصادية ، والمجتمع المدنى ، على أن يتم الإعلان عن الآراء المختلفة لهذة الأطياف خلال الاسبوعين القادمين ، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر مزمع عقده فى شهر فبراير القادم.
وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد الغرف التجارية مساء اليوم السبت بحضور كافة الأحزاب السياسية أن التصدى للظروف الاقتصادية يستوجب وضع خارطة الطريق لرصد واقع حال الاقتصاد المصرى حاليا من خلال عمل وضع اقتصادى يمثل هدفا على أن تكون المؤشرات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل بمثابة مؤشرات استرشادية على طريق متمثل فى الدستور الاقتصادى.
وأشار إلى أن الهدف توفير فرص عمل وهذا لن يتحقق إلا من خلال ضخ استثمارات إسلامية وعربية وأجنبية ، لافتا الى ضرورة توفير الأمن والأمان والثقة فى المناخ الاقتصادى واستقرار التوجهات الاقتصادية أيا كان نوعها ، لذا يلزم وجود دستور اقتصادى تلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وجذب الاستثمارات ، وتنمية الصادرات.
ومن جانبه أعلن خالد حنفى عن الملامح الرئيسية للدستور قائلا:إن الوضع الاقتصادى القائم فى مصر لابد من رصده والذى تم تقسيمه لمجموعة من المحاور أهمها مستوى معيشة المواطن حيث يمكن قياسها بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى والذى يمثل حوالى 5% فقط من متوسط ما يحصل عليه الفرد فى الدول المتقدمة بقيمة 2500 دولار ،ولفت حنفى الى أن هناك عدم عدالة وانحراف فى توزيع الدخل على المواطنين ،إضافة إلى أن أكثر من 16 مليون مواطن تحت خط الفقر فى مصر أى يحصل على 2 دولار يوميا بالقوى الشرائية فى اليوم الواحد أى اقل من 12 جنية كما أنهم غالبا ما يسكنوا فى أماكن لا تقدم فيها الخدمات العامة بصورة لائقة وهو ما أنشأ مجتمعا عشوائيا ومنه الاقتصاد الخفى والعشوائية الاقتصادية ليس فقط فى المناطق ولكن ظهرت عشوائية القرارات من الحكومة مما أدى إلى أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصرى لم يصبح تحت السيطرة وهو ما أدى الى وقوع مصر فى الترتيب 27 فى اقتصادها مقارنة باقتصاديات دول العالم .
واضاف الى أن تكلفة المعيشة اصبحت مرتفعه للغايه لوجود التضخم وانهيار القيمة الداخليه للجنيه وانخفاض القوى الشرائية لان الاقتصاد كان موجها لصالح طبقات على حساب طبقات اخرى .
و أشار الى أنه على مستوى النمو فى القطاع الخارجى فقد حدث نمو فى التجاره الخارجية الا ان معاملات مصر مع العالم الخارجى اقتصر 70% من تجارتها الدولية على الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وهو الامر الذى يدين شروط التجارة لغير صالح مصر ولا تستطيع مصر املاء شروطها عند ابرامها اتفاقيات على دائرة مستديرة مع الدول الاخرى .
ولفت حنفى الى هناك عجز مزمن فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات لسنوات عديدة نتيجة زيادة معدلات الاستيراد على التصدير مما مثل عبأ على المواطن المصرى اضافة الى ان الاستثمارات كانت مركزة ومحددة وموجهه لقطاعات بذاتها ولا توازى طموحات النمو المحققه لمستويات عالية من المعيشة .
وتابع أن هناك اختلال بين ما يطلبه سوق العمل والمتعطلين بالاضافة إلى وجود اختلال بالأجور دون مبرر لافتا إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت على الحلول المؤقتة حتى أصبح لدينا خيار واحد حاليا وهو الانكماش والتقشف .
وحذر حنفى من انفجار منذر لقيمة الجنيه المصرى فى حال استمرار تدنى قيمته خاصة بعد استنفاذ الاحتياطى النقدى خاصة بعد أن اصبحت قيمة الاحتياطى النقدى تمثل 60% من قيمة الواردات بنسبة عجز 40% مما يشكل أزمة كبيرة على التصنيف الائتمانى .

وأشار إلى أن الدستور الاقتصادى يستهدف تقليل نسبة الفقر بحد أقل من 15% وتخفيض معدل البطالة بنسبة 6% ،إضافة الى زيادة مساحة التكدس السكانى الى 25% بدلا من 10% حاليا .
وانتقد نظام الدعم المعمول به فى مصر خاصة أنه فى كثير من الأحوال يكون لصالح الطبقات العليا على حساب الطبقات السفلى فى إعادة توزيع الدخل لذا لابد من إعادة النظر فى تلك المنظومة .