وزارة الأسرى: الأسير أبوحمدية توفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال

أعلن وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن نتائج تقرير الطب الشرعى عن وفاة الأسير ميسرة أبوحمدية الذى توفى فى الثانى من شهر أبريل الماضى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ، مشيرا الى أن الوفاة جاءت نتيجة الاصابة بأورام سرطانية متقدمة والإهمال الطبى فى علاجه من قبل إدراة سجون الاحتلال الإسرائيلى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم برام الله بحضور وزير العدل الفلسطينى علي مهنا ورئيس نادى الأسير قدورة فارس ومدير معهد الطب الشرعى الفلسطينى صابر العلول واعتدال أبوحمدية شقيقة الأسير أبوحمدية.
وقال قراقع إن التشريح الطبي لجثمان أبوحمدية أجري لأول مرة بالتعاون مع أطباء متخصين من الأردن وتحت إشراف مدير المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن قيس القاسوس ورئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى الأمير حمزة بالأردن محمود حرز الله ، بالإضافة إلى أطباء الطب الشرعي الفلسطيني.
وأضاف أن التقرير النهائى أثبت استمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تعمد الإهمال الطبي ، محملا إسرائيل مسئولية وفاة الأسير أبوحمدية برغم ثبوت إصابته بمرض السرطان فى مراحله الأولى من عام 2007.
وأكد قراقع أن الأسير لم تقدم له حتى المسكنات التى تتناسب مع حالته المرضية ، ولم يخضع للفحوصات اللازمة ، أو العلاج بأي مواد كيميائة أو إشعاعية.
وقال رئيس معهد الطب الشرعى الفلسطينى صابر العلول إن تشريح الأسير أبوحمدية كشف أنه يعانى من سرطان من نوع كارسينوما فى الرئتين والرقبة وأن فترة المرض التى عانى منها لا تقل عن ستة أشهر إلى بضع سنوات..موضحا أنه لم توجد أي دلائل على خضوع الأسير لأي أنواع من العلاج وأن قوات الاحتلال تركته يعانى من الآلام المرض الذي انتشر إلى جميع أعضائه الداخلية.
ومن جهتها..قالت اعتدال أبوحمدية شقيقة الأسير أبوحمدية إن إدارة السجون الإسرائيلية كانت تعلم جيدا بمعاناة أخيها من الآلام في الصدر وأنه عانى من تكرار حالات إغماء نتيجة المرض ورغم ذلك رفضت إدارة الاحتلال نقله للمستشفى لتلقى العلاج ، نافية
اعتدال أبوحمدية أن الأسير المتوفي لم يكن مدخنا كما ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبه..أكد وزير العدل الفلسطيني أن سياسة الإهمال الطبي من جانب إسرائيل هي سياسة ممنهجة لقتل أسرانا في سجون الاحتلال ، مشيرا إلى أن كل المواثيق الدولية تحمل الدولة الأسرة مسئولية علاج الأسرى المرضى وهذا ما تنتهكه إسرائيل.
وقال مهنا "إن السلطة والدبلوماسية الفلسطينية ستكثف جهودها في الفترة المقبلة لفضح هذه الممارسات من جانب إسرائيل والضغط عليها للافراج عن جميع الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال باعتبارهم أسرى حرب".
وأوضح مهنا أن السلطة ستسعى قريبا للانضمام للمعاهدات الدولية المعنية بجرائم الحرب وخاصة بعد حصولها على وضعية دولة مراقب بالأمم المتحدة وذلك من أجل محاسبة الجانب الإسرائيلى على انتهاكاته فى حق الأسرى ، موضحا أن هناك الكثير من مواثيق حقوق الإنسان التي تقر حقوق الأسرى الفلسطينيين لكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.
وأفاد بأن الأمم المتحدة يمكنها استصدار قرار لإحالة بعض القضايا إلى محكمة الجزاء الدولية ، مشيرا إلى أن السلطة تقدمت في السابق بطلب رسمي للمدعى العام السابق للمحكمة الجزائية الدولية لفتح تحقيقات وتوجيه لائحة اتهام بشأن انتهاكات الجانب الإسرائيلي غير أن هذا الطلب لم يتم قبوله.
وأوضح أن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء مع المدعي العام الجديد بالمحكمة الجزائية الدولية لفتح تحقيقات في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقد أوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي المحليين والدوليين تكون مهمتها زيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.