EN 
تلقى وزير الخارجية السفير سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا "ميلاني جولي"، حيث تناول الجانبان سبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا في العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.
وخلال الاتصال، أشار الجانبان إلى التحسن المُستمر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين، حيث أعرب شكري عن تطلع مصر لاستمرار تطوير العلاقات على كافة المستويات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول الاتصال، مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلي أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن العلاقات المصرية الكندية..
العلاقات المصرية الكندية
يعود تاريخ العلاقات بين مصر وكندا إلى إقامة أول تمثيل دبلوماسي بينهما عام 1954، حيث اكتسبت كندا موقعاً بارزاً في مصر لأول مرة مع تدخلها الناجح في أزمة السويس عام 1956 من خلال الدور المحوري الذى قام به وزير الخارجية الكندي آنذاك "لستر بيرسون" في إنهاء أزمة السويس ونشر قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء، وهو الدور الذي نال عنه "بيرسون" جائزة نوبل للسلام عام 1957. ، كما يشارك أفراد قواتها المسلحة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة " قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات" ويخدمون في شبة جزيرة سيناء.
واتسمت العلاقات المصرية الكندية بالإيجابية حيث تحرص البلدان على تقوية هذه العلاقات في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، كما تتسم علاقاتهما بالتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا ذات البعد الدولي والإقليمي وخاصةً قضايا الشرق الأوسط ومن بينها الصراع العربي الإسرائيلي التي تلعب فيها القاهرة دوراً محورياً، حيث توجد آلية سنوية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين على مستوي مساعدي الوزير، إلي جانب ذلك هناك برنامج تعاون بين المعهد الدبلوماسي في وزارتي خارجية البلدين يتم بموجبه تبادل زيارات الدبلوماسيين سنويًا بين القاهرة وأوتاوا بهدف توثيق أواصر التعاون بين البلدين.
العلاقات السياسية
توجت العلاقات الثنائية بين مصر وكندا في أغسطس 2010 بإطلاق آلية الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الكندي "لورانس كانون" للقاهرة خلال الفترة 26-27 أغسطس 2010.
وقد ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير من عام 2020 مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بمقر إقامته بأديس أبابا، على هامش قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي.
شهد اللقاء استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلاً عن استعراض الفرص المُتاحة للمزيد من التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.
كما بحثا عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وكذا سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم أجندة التنمية بالقارة الأفريقية.
وفي شهر إبريل من نفس العام، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، تباحثا خلاله حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها. تناول الاتصال استعراض الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية، وبحث جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.
وبحث الرئيس السيسي مع رئيس وزراء كندا عددا من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز السلم والأمن الدوليين.
العلاقات الاقتصادية
شهد عام 2016 ازدهاراً في حركة الصادرات المصرية إلى كندا، فقد حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية، خلال عام 2015، معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية إلى كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار.
كما تقوم وزارة الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندية بتمويل عدد محدود من مشاريع التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في المجالات التي تتسق وأولويات التنمية الوطنية، وتتضمن قائمة المشروعات التي تنفذها وزارة الخارجية الكندية في مصر برامج لدعم وتنمية القدرات الفنية والتصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تمتلكها فئات اقتصادية أقل اندماجًا في الاقتصاد كالمرأة والشباب.
التنسيق والتشاور المستمر
ومن جانبه، قال رامي إبراهيم، الباحث في الشؤون الدولية، إن المشاورات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري، نظيرته وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وأيضا التطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.
وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية تتطلب التنسيق والتشاور بين الدول وبعضها لمعالجة هذه القضايا والحد من تأثيرها، هذا إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وكندا حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من ١.٧ مليار دولار وحجم استثمارات في مجالات مختلفة ضخم جدا.
ولفت إلى أن وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين في تزايد مستمر حيث بلغت الزيادة في المعاملات التجارية بنحو ٣٠%، قائلا إن كندا تعلب دورًا محوريًا في السوق المصرية حيث فازت إحدى كبريات الشركات الكندية بالتعاون مع نظيرتها المصرية بعقد تنفيذ القطار المكهرب "مونوريل" بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
تعاون مصري كندي مستمر
وأشار رامي إبراهيم إلى أن العلاقات المصرية الكندية تتسم بالإيجابية حيث توجد آلية سنوية للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين على مستوي مساعدي الوزير، إلي جانب ذلك هناك برنامج تعاون بين المعهد الدبلوماسي في وزارتي خارجية البلدين يتم بموجبه تبادل زيارات الدبلوماسيين سنويًا بين القاهرة وأوتاوا بهدف توثيق أواصر التعاون.
وأضاف أن مصر دولة رائدة في المنطقة ولديها دور قيادي في معالجة الكثير من القضايا على رأسهم القضية الفلسطينية، كما أن كندا لها دور فعال دولياً نظراً لكونها إحدى الدول أعضاء مجموعتي الثماني والعشرين إضافة إلى عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفي حلف شمال الأطلنطي والكومنولث والفرانكفونية.
وقال إن هناك تقارب بين الرؤى المصرية والكندية، حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها قضايا فلسطين وليبيا وسوريا والعراق واليمن ولبنان.
وأكد رامي إبراهيم، أن الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أغلب دول العالم وبصفة خاصة أسواق النفط والحبوب، هذا إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تعديل حق النقض والذي يتطلب تنسيق وتشاور مستمر بين الدول وبعضها.
