EN 
تحتفل مصر والعالم، غدا الأحد 1 مايو 2022، بـ يوم العمال العالمي، ويسمى أيضا “يوم العمل، وعيد العمال، واليوم العالمي للعمال”، وهو يوم التضامن مع الطبقة العاملة، ويحتسب من أيام العطلات الرسمية في بلدان كثيرة.
وبهذه المناسبة، هنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمال مصر بـ يوم العمال العالمي، مجددا الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ذكرى عيد العمال
وتعود ذكرى احتفال عيد العمال، في 1 مايو من كل عام، إلى عام 1882، عندما نظم العمال في ولاية شيكاغو الأمريكية، ثم في تورنتو، إضرابا عن العمل، شارك فيه حوالي 400 ألف عامل، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وفي هذا الشأن، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، بيانا لهذه المناسبة العظيمة، والتي تأتي وسط تحديات ومطالب، يرى الاتحاد ضرورة التطرق إليها، كرؤية واضحة للتنظيم العمالي، والذي يمثل صوت الملايين من العمال، منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، ويضم الآن في عضويته 27 نقابة عامة من جميع القطاعات، ويُمَثّل في المواقع القيادية في المنظمات العمالية العربية والدولية، كـ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، كما أنه شريك أساسي في أنشطة منظمتي العمل الدولية والعربية.
مطالب العمال
وأوضح اتحاد نقابات عمال مصر 6 ثوابت ومطالب للعمال، كالتالي:
مساندة مصر وتجديد الثقة في قيادتها
أكد عمال مصر أنهم كانوا وما زالوا يساندون بلدهم أمام جميع التحديات التي تواجهها على مدار الـ10 سنوات الماضية، وأنهم سوف يستمرون في ذلك رغم التحديات الداخلية والخارجية من تداعيات أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
وجدد عمال مصر الثقة، في القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، وفي إرادة الشعب المصري العظيم وفي القلب منه العمال، حيث تجسدت الوحدة الوطنية والشعبية خلف تلك القيادة حتى انتصروا على الإرهاب والإرهابيين، كما أنه وبفضل تلك الوحدة والتمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا"، تشهد البلاد حاليا حالة من الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن، والمشروعات العملاقة في جميع المجالات، والتي توفر فرص العمل، وتخدم عملية التنمية.
استمرار الانعقاد لتطبيق الحد الأدنى للأجور
إن إطلاق "الجمهورية الجديدة"، وما تتضمنه من برامج “حياة كريمة”، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة حماية الصناعة الوطنية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وكذلك حزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية، وأحدثها حماية وتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة وحمايتها صحيا واقتصاديا واجتماعيا، وكذلك توفير السلع الأساسية ومواجهة جشع التجار ومافيا السوق السوداء، والتبكير بصرف المعاشات، والحد الأدنى للأجور، والعلاوات والمنح في أبريل بدلا من يوليو، ووضع العامل المصري في جميع الأولويات، والاهتمام بتدريبه وتثقيفه وتوعيته وتوفير بيئة عمل لائقة له، هي أبرز حق من حقوق الإنسان، وتمثل جميعها نقلة نوعية في الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة، والتي تتمثل في التعامل مع نبض الشارع والمواطن العادي وتوفير حياة كريمة له.
وبمناسبة ملف الأجور، دعا "الاتحاد العام" المجلس القومي للأجور إلى الاستمرار في حالة الانعقاد لمتابعة تنفيذ جميع توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب، خاصة في القطاع الخاص.
خطة مصر للتعامل مع الأزمات العالمية
وقال الاتحاد إن سياسة المكاشفة والوضوح التي تتميز بها مصر، وفتح حوار ونقاش مع المواطنين أحدث حالة من الارتياح بعد أن أصبح المواطن شريكاً في متابعة التحديات ومواجهتها وتحملها في إطار "الجمهورية الجديدة" التي يشارك فيها الجميع وعلى رأسهم الشباب، كنسيج واحد، وهذا ما ظهر جليا وعمليا في خطاب الرئيس في حفل "الأسرة المصرية" منذ أيام قليلة، خاصة تكليفه إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل "القوى"، بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، والتأكيد على أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
ودعا الحكومة لعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تهدد التنمية، وجميعها قرارات وتكليفات تَصُب في صالح الشعب المصري، وفي القلب منه العمال .
عقد الانتخابات العمالية النقابية 2022
كما دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عماله للمشاركة في الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة "2022-2026 "، والتي سوف تشهدها البلاد، تحت إشراف قضائي، بعد إجازة عيد الفطر، على مرحلتين؛ تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.
وأوضح أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض هذه الانتخابات على مستوى الجمهورية، ليبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا، وهي "قوى نقابية" كبيرة، يتطلع "الاتحاد العام" أن تخرج تلك "العملية" بصورة تليق بعمال مصر، وبمشاركة عمالية واسعة، وقيادة تأتي بإرادة العمال وحريتهم تحافظ على تاريخ ومكانة ودور ووحدة التنظيم العمالي المصري محليا وعربيا ودوليا، وتستكمل مسيرته في المشاركة في التنمية،والحفاظ على استقرار وتقدم الدولة المصرية.
تحقيق الأمان الوظيفي عبر تشريع جديد
وأضاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه كان ولا يزال المحامي الأمين على مصالح ومطالب العمال المشروعة، فقد تمسك بمطالبه المشروعة إلى صناع القرار، لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والاستقرار في مواقع العمل من أجل زيادة الإنتاج، داعيا وبشكل مستمر لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على مكتسبات العمال، وكذلك النهوض بالشركات العامة كدرع إنتاجي من دروع الوطن، وإشراك العمال في جميع "اللوائح" والنظم المنظمة لعلاقات العمل في جميع المنشآت.
ولفت إلى أنه شارك وساند جميع الرؤى والتوجهات والتشريعات التي من شأنها تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل داخل مواقع العمل من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، لا سيما تشريع قانون العمل.
وتطرق إلى الدور الذي لعبه ممثلو العمال في مجلسي الشيوخ والنواب، واللجنة العمالية التي شكلها "الاتحاد"، حتى خرج "التشريع" من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، متضمناً مواد تشريعية من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع، تعديلات تحافظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي بعقود عمل دائمة ومستقرة، ويحقق العدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتى تمر بها مصر والعالم.
وطالب مجلس النواب بسرعة مناقشة تعديلات مجلس الشيوخ، وإصدار هذا التشريع الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
مواجهة التحديات والبطالة
وتعهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاستمرار في مد يد التعاون مع جميع المنظمات النقابية والعمالية العربية والدولية والأفريقية من أجل تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، والتنسيق في المحافل العربية والدولية وفي القارة السمراء في القضايا ذات الشأن المشترك، ومواجهة جميع التحديات التي تسببت فيها الأوبئة والنزاعات الدولية، والتي نتج عنها ارتفاع نسب البطالة لتصل إلى 200 مليون متعطل حول العالم.
وذكر أنه على الرغم من التوسع غير المسبوق في الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أثناء أزمة كوفيد-19، لا يزال أكثر من أربعة مليارات شخص دون حماية على الإطلاق وفق تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، تحت عنوان: "التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2020-2022"، والذي رصد أيضا وجود الملايين من عمال العالم يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر وساعات العمل بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب تضامنا وتعاونا نقابيا عربيا ودوليا لمواجهة تداعيات تلك التحديات وغيرها.
