رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة أولوية قصوى ومستمرون فيه بقوة

  خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعلان خطة الدولة المصرية  للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، حرص رئيس الوزراء على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين الحاضرين والتعقيب عليها مع وزراء المجموعة الاقتصادية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر المؤتمر نحو 40 صحفيا، من الصحفيين المتخصصين فى متابعة شئون مجلس الوزراء، وكذا 55 مراسلا يمثلون نحو 30 من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين بالقاهرة، والذين تم ترتيب حضورهم من جانب الهيئة العامة للاستعلامات، ويمثل هؤلاء وسائل الإعلام في مختلف الدول والقارات ويخاطبون شعوب  العالم بأكثر من 9 لغات عالمية. 
 

وقد تلقى رئيس الوزراء والسادة الوزراء والنواب الحاضرين للمؤتمر، نحو 100 سؤال غطت كل جوانب الاقتصاد والإدارة في مصر، حيث تم فتح الباب بكل حرية لطرح ما يدور في أذهان الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بحرية تامة.
       
وتقدم بهذه الأسئلة أكثر من 30 صحفيا مصريا ومراسلا أجنبيا، يمثلون أهم الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وكذا وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأكثر انتشارا في أنحاء العالم.
وفي مستهل تعقيبه على مداخلات الصحفيين والإعلاميين، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء التحرك الذي أطلقه البنك الأمريكي الفيدرالي برفع سعر الفائدة، ومدى تأثيره، فإن هذا القرار يخص السياسة النقدية قائلا: البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية هما بالتأكيد من يخططان ويقرران في ضوء الأوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع. 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي  أنه بالنسبة لحساباتنا كحكومة للتعامل مع التضخم، فقد وضعنا مدى معينا في موازنة العام القادم، حتى يمكن أن نقرر كيف سنتحرك أخذا في الاعتبار هذا الأمر، وهذا أيضا جزء من الرد عن سؤال أحدكم " كيف ستخططون خلال المرحلة المقبلة؟"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة وضعت لنفسها هامشا حتى تستطيع أن تناور في إطار التوقعات المتعلقة بهذا الموضوع.

وردا على سؤال أحد الصحفيين حول منع الهند تصدير القمح، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهند أصدرت قرار منع تصدير القمح خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تمت، وبالتالي فهذا القرار لا يسري على الحكومات، ومن بينها الحكومة المصرية. 
كما أشار وزير التموين إلى أن القواعد المنظمة لشراء القمح كانت تتم وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، حيث كان يتم طرح مناقصة عالمية لهذا الغرض، ونظرا للظروف الحالية، تم العرض على مجلس الوزراء حيث وافق بمنح هيئة السلع التموينية السلطة لعقد اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين أو مع الحكومات، مضيفا أنه جار الفترة الحالية عقد مناقشات مع الحكومة الهندية والاسترالية والفرنسية وكازاخستان وغيرها، والجميع الآن يتساءل بما أن مصر هي أكبر مستورد للقمح حول العالم، فكيف يتوقف الاستيراد الآن، وردا على هذا قال الوزير : لماذا نستورد ولدينا الآن موسم محلي لحصاد القمح، فلدينا احتياطي يكفينا لآخر العام.

وعقب وزير الزراعة أيضا على ذلك بقوله: وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية، كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بالبحث عن شركاء جدد وتنويع الشركاء التجاريين، ونحن بالفعل تحركنا ناحية استيراد القمح من الهند، وذلك خلال فترة سريعة للغاية، وتم  اعتماد الهند كمنشأ، والان نحن لدينا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح. 
وأشار إلى أنه وفي أثناء حديثه يتم تحميل شحنة قمح من الهند بإجمالي حوالي 60 ألف طن، بالتالي فإن مصر مستثناة من هذا القرار.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء، مشيرا إلى أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس الأمن الغذائي المطلق، وهو تعظيم القيمة التنافسية التي تتمتع بها الدول، وفي نفس الوقت حركة التجارة الدولية. 
وأضاف: لدينا محوران أساسيان، وهما: محور التوسع الأفقي، ويتمثل في إقامة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية للتغلب على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني، ولدينا مشروعات كبيرة في تنمية شمال وسط سيناء، الدلتا الجديدة، وتوشكى، مؤكدا أن هذه المساحات عندما تدخل حيز التنفيذ ستؤدي إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة للقمح.

وأوضح وزير الزراعة أن المحور الثاني الذي نركز عليه ونأخذه في الاعتبار هو التوسع الرأسي، ومصر تعتبر من أعلى الدول في إنتاجية وحدة فدان القمح، إذ يصل متوسط إنتاجية الفدان حاليا حوالي 2.8 طن أو من 19-20 أردب قمح، وبالتالي هذا يعد جهدا ملحوظا للدولة المصرية في هذا المجال.
وانتقل رئيس الوزراء إلى التعقيب على تساؤل آخر لأحد الصحفيين حول خطة الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، قائلا: قمنا بعرض رؤية كاملة عن كيفية التحرك في مجال الصناعة، والمستهدفات الخاصة، وكآلية متابعة لتنفيذ هذه الخطة، سنقوم كل 3 شهور بإعلان نتائج متابعتنا لهذه الأرقام والمستهدفات، ونحن في الحكومة سنتابع بصورة أسبوعية وشهرية الموقف التنفيذي. 
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما أكدنا سابقا فإن الحكومة لم تتوقف عن التفاوض مع الصندوق، موضحا أن البرنامج المصري للتعاون مع صندوق النقد، يعد من أنجح البرامج في التعامل مع الصندوق، بشهادة المؤسسة الدولية، ثم جاء بعد ذلك الجزء المكمل من البرنامج ، بعد أزمة كورونا، الذي انتهى في يونيو 2021 ، وبدأنا بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد للدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج للشق المالي، لكن مع الضغوط الكبيرة التي حدثت بسب موجة التضخم ومع الأزمة الروسية – الأوكرانية، بدأنا التفاوض على أن يكون هناك مكون تمويلي أيضا ضمن البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم يوجد تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي، ونتحرك فيه بخطوات جيدة للغاية، ولدينا مدى زمني يتمثل في بضعة أشهر وسيكون البرنامج قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بصورته التفصيلية. 
وبالنسبة لسؤال أحد الصحفيين حول ملف تصدير الغاز، قال الدكتور مصطفى مدبولي: وفقا لخطة منتدى غاز شرق المتوسط، تكون مصر هي المركز، لافتا إلى أن مصر اليوم تصدر جزءا من إنتاجها من الغاز، وفي نفس الوقت تستقبل الغاز من الدول المجاورة حيث يتم إدخال قيمة مضافة عليه من خلال عملية الإسالة، وإعادة ضخ الغاز في الشبكات للتصدير. 
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي أيضا على سؤال حول كمية الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الفترة الماضية، قائلا : أنه وفقا للأرقام الرسمية، يُقدر حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بـ 20 مليار دولار منذ بداية العام، بسبب تداعيات الأزمة وما قبل الأزمة، لافتا إلى أنه في المقابل نجحت الحكومة في جذب حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية، قائلا: هنا أؤكد أن جزءا من هذه الحزمة ليس بالقليل كان استثمارات في حدود ما يقرب من 12 مليار دولار، واليوم نقاشاتنا مع أشقائنا في الخليج أن جزءا أكبر من الودائع سيحول إلى استثمارات مباشرة في الفترة المقبلة، حتى لا يكون زيادة على الدين الخارجي.

وتناول رئيس الوزراء ضمن ردوده على الصحفيين مسألة التحديات البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن هذه المسألة جزء من تحديات الدولة في إطار هيكل إداري متضخم على مدار 50 -60 سنة، ومع ذلك نتبنى خطة واضحة لرفع كفاءة العاملين فى الجهاز الإداري، إلى جانب المضي قدما في مسألة الميكنة والتحول الرقمي، فبنهاية العام الحالي سنقدم  ما يقرب من 150 خدمة رقمية.

كما علق الدكتور مصطفى مدبولي على مسألة زيادة الأسعار، قائلا: الأسعار في العالم كله تزيد بل تتضاعف، وفي هذا الصدد نحن مبدأنا كدولة هو كيفية استيعاب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات التي رصدناها لهذا الأمر، مضيفا أنه من خلال جهازي حماية المنافسة والمستهلك والمحافظات، نستطيع تفعيل عملية المراقبة على الأسواق، بحيث لا يكون هناك أي نوع من المغالاة في أي زيادات. 
وفيما يتعلق بأولويات المشروعات القومية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" هو أولوية قصوى ونحن مستمرون فيه بقوة، لكن ربما تواجهنا عقبة توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لهذه المشروعات، وهي جزء من مشكلة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، مشددا على أهمية هذه المشروعات القومية وقدرتها على توفير العديد من فرص العمل، وبالتالي فنحن مستمرون في الإنفاق على المشروعات القومية طبقا للموازنة، لافتا في الوقت ذاته إلى ان خطة الترشيد موجودة ومعلنة، وسنستمر فيها من خلال بنود عديدة خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.