EN
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلي مصر.
واستعرض رئيس الوزراء بعض أهداف ورؤية مصر للأشهر والسنوات المقبلة، مشيراً إلى إطلاق مصر لاستراتيجيتها للتنمية المستدامة: "رؤية 2030”، فضلاً عن الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تحدد الاتجاهات والسياسات والبرامج التي يتعين اعتمادها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.
وفيما يتعلق بمحور التخفيف في مسار العمل المناخي، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن لدينا هدفا واضحا لزيادة حصة الطاقة المتجددة وهو وصول نسبة مساهمتها إلى 42٪ بحلول عام 2035، كما نقوم بتنفيذ مشروعات نقل مستدامة طموحة، وبرنامج وطني متكامل لإدارة النفايات الصلبة.
وفيما يتعلق بمحور التكيف، لفت إلى ما نقوم بتنفيذه من برامج ومشروعات لإدارة المياه، وتبطين الترع، وإدارة المناطق الساحلية وحمايتها، والتوسع في مشروعات تحلية ومعالجة المياه، والتي تهدف إلى تعزيز الزراعة القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، معرباً في هذا السياق عن سعادته للتوقيع الذي تم خلال الزيارة على وثيقتين للتعاون في مجال التخفيف من تغير المناخ، والتي تهدف إلى إنتاج بدائل بلاستيكية، وإقامة منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة في الفيوم.
وفي مجال التمويل، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أنه كان لمصر حضور رائد في سوق التمويل الأخضر كونها أول دولة في المنطقة تصدر سندات خضراء سيادية عام 2020، لافتاً إلى أن الشهر الماضي شهد توقيع أول إصدار للسندات الخضراء في الشرق الأوسط وأفريقيا لإعادة تمويل محطات إحدى الشركات النرويجية العاملة في "مشروع بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن مصر تضع علي رأس أولوياتها مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل المستدام، وتستهدف إزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس الوزراء أنه انطلاقا من دورنا في ضمان حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فإنه تم تكليف لجنة حكومية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية، منوط بها أيضا دراسة إنشاء هيئة وطنية مخصصة لهذا الغرض، وإيجاد فرص لاستغلال نتائج الأبحاث العلمية المصرية اقتصاديا، منوهاً في هذا الصدد إلى ما يتم حالياً من مراجعة لجميع التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وأضاف أنه لضمان فعالية الجهود السابقة، نعمل على زيادة الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية، معرباً عن أمله لأن يؤدي ذلك إلى تحسين تصنيفنا المحلي والعالمي في مؤشر "حقوق الملكية الفكرية" العالمي.
