نحتاج لإجراءات إضافية لحماية الفئات الأكثر احتياجا.. عصام شيحة متحدثا عن الحوار الوطني: استثنائي ويهدف لتحقيق توافق مجتمعي

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن إطلاق منصة حوار لجميع القوى السياسية والفئات المجتمعية، ورفعت جميع القوى السياسية والأحزاب، وفئات المجتمع شعار "مصر تتسع للجميع"، بعد دعوة الرئيس المؤكدة أن الوطن يفتح ذراعيه أمام جميع أبنائه، حتى نأخذ من الحوار لغة للوقوف على مشكلاتنا ومواجهتها بكل شجاعة وتكاتف.

وأجرى "صدى البلد"، سلسلة من الحوارات مع  مجموعة من القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرؤى، لإتاحة نافذة لعرض رؤيتهم بشأن الحوار الوطني، بعد دعوة الرئيس، المنطلقة من إعلان عام 2022 الجاري "عامًا للمجتمع المدني"، وشملت دعوته جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي بهدف اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية

من ضمن قرارات الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تكليفه لإدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، ووعد بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية، كما قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

واتخذ الرئيس السيسي أيضا، حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وتفعيل مظلات الحماية لجميع الفئات الفقيرة، وكذلك توجيه الدعم للفلاحين و مزارعي القمح، وإخراج مجموعة من الغارمات من السجون.

هذا وانتهت الأحزاب السياسية، الخميس الماضي، من صياغة رؤيتها نحو تنفيذ الحوار الوطني، مؤكدين أن ورقة الأحزاب تتضمن 3 محاور رئيسية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات المتعلقة بكل محور من خلال رؤية كل حزب ودمج هذه الرؤى.

وحول هذه الموضوعات الهامة، أجرى "صدى البلد" حوارا مع الدكتور عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجاء الحوار كالتالي:

كيف ترى دعوة الرئيس للحوار الوطني وما هي أهدافه؟

الحوار الوطني، هو حوار استثنائي في ظرف استثنائي يسعى، إلى هدف نبيل، هو تحقيق توافق وطني واسع حول قضية أو مسار يتمركز هدفه على التنمية وهي القضية المركزية، حيث أن التنمية الحقيقية تنبع عن الديمقراطية الحقيقية وفي نفس الوقت لا توجد ديمقراطية دون دولة قوية، إذا أتت التنمية فيوجد أمن واستقرار، وتأتي بعد ذلك بكل الأمور الأخرى التي نحتاجها مثل التعليم والصحة وإعادة بناء المرافق العامة والمصانع وكل هذا بناءً عن التنمية أولاً.

إن الفكرة الأساسية للحوار هو الاتفاق على أولويات العمل إذا قلنا الحوار السياسي الوطني، فيكون أولوياته البدء على "الإصلاح السياسي الجزري" وفي قلبه، دعم ومساندة الأحزاب السياسية وإصلاحها، هو نقطة البداية للحوار هو فتح المجال العام في الحديث دون أن تخشي شيء وهي تقدم رؤيتها وبرامجها، فالدعوة للحوار بدأت من الدولة، ورغبتها فيه مع كل الأطراف دون استثناء.

كيف ترى دور الأحزاب في الحوار الوطني؟

إن الأحزاب قادرة على تبني الحوار إذا فتحت أمامها باب الأمل، فـ الأحزاب تحيا وتموت بالانتخابات والمشاركة والتداول السلمي للسلطة، حيث يوجد 108 أحزاب لم تقل أنها ترغب في الوصول للسلطة في السنوات الأخيرة، ومن الطبيعي أن التعددية الحزبية والسياسية طبقا للدساتير المصرية المتتالية بما فيها دستور 2014 في مادة 5 الذي يقول أن النظام السياسي المصري يبني على التعددية السياسية والحزبية، وهذا معناه أن نترك للأحزاب العنان الاحتكاك بالجماهير والخروج من مقراتها وعاصمتها لتعمل على توعية الشعب بحقوقه وتطلق رؤى وبرامج قابلة للتنفيذ وتنافس على السلطة للوصول لها عن طريق الرؤى والبرامج، ويجب على الأحزاب التفرقة في النظام السياسي بين الحكومة والوطن"، فجميع الأطراف تختلف ولكن الوطن سيبقي كما هو.

كما أن الأحزاب في الحقيقة تحتاج إلي عدة أمور وأهمها إصلاح تشريعي كامل للمنظومة الحزبية، ودعم نقدي مالي من الدولة وليس من الحكومة، ومكافأة الأحزاب التي تقوم بدورها خاصة في التعبير عن المواطنين، فالدولة في الحقيقة تريد أحزابا كبيرة تستوعب التيارات السياسية المتواجدة في المجتمع، فجميعنا نحتاج أحزاب تقوم بعمل ندوات ومؤتمرات لحماية الأمن وليس خشية من الأمن.

كيف يمكن تغيير الصورة الذهنية للأحزاب؟

إن تجربة الحزب الواحد المصطنعة لن تحيا في مصر، وهذه التجربة عاشتها مصر بالفعل، فنحتاج أن نقنع الناس برؤية وبرنامج ورسالة تدعهما وتساندها، وآن الأوان أن يغير الإعلام الصورة الذهنية لدى المواطن عن الأحزاب السياسية، ويجب أيضا المصالحة مع القوي السياسية ونصحح الصورة الذهنية للمواطن تجاه الأحزاب، فعلينا تدعيم الأحزاب ثم نلومها على تقصيرها، وعلى الأحزاب أيضا دور أن تصلح من نفسها وتمارس الديمقراطية داخلها، وعلى الأحزاب أن تقبل أن تكون جنديا في جيش قوي أفضل أن تكون قائدا لجيش وهمي ضعيف.

ما هي الملفات الأخرى المطروحة في الحوار؟

النقطة الأخرى محل الاهتمام بعد التنمية الحقيقية هي الزيادة السكانية التي وصلت  إلي 20 مليون من السكان خلال الفترة الماضية، وتليها الإصلاح الاقتصادي والشكوى المستمرة من ارتفاع الأسعار والتضخم وأعباء كبيرة لدى الشعب، فعلى الدولة أن تصلح اقتصادها وعليها إشباع المواطنين بالتنمية، فيجب إشعار المواطن بالتنمية الحقيقة ورفع الأعباء ويجب تدخل الدولة "بنظم حماية" تحمي بها الفئات الضعيفة.

إن أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بلا شك أثرت على الاقتصاد العالمي، بجانب أزمة الإنتاج في أغلب المصادر الأساسية، لذلك الدول بما فيها مصر شعرت بالخوف نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لأننا نستورد من أوكرانيا وروسيا بنسبة 80%.

كما يجب إعادة الثقة والقيمة للفلاح المصري لإعادة الزراعة لأن الفلاح في معاناة مستمرة لعدم وجود له تأمين صحي ولا تأمين معاشات ولكن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك، فيجب أن نحقق للفلاح ضمانات، للحد من الاستيراد، فيجب الأخذ المواقف بجدية ودخول في شراكات وإعطاء حوافز للاستثمار، وبتالي شركات المتعددة تحقق لنا منفعة ولنفسها.

ماذا عن القوانين التي تحتاج لتعديلات؟

تحتاج الدولة تحتاج إلى إصلاح تشريعي كامل، وفي القلب منه قانون العقوبات المصري، التي صدر عام 1937 وقانون الإجراءات الجنائية، وداخل قانون العقوبات نحتاج فلسفة جديدة للحد من العقوبات السالبة للحرية، وداخل الإجراءات الجنائية فيجب النص على بدائل الحبس الاحتياطي فيوجد 10 دول سبقت مصر، في بدائل الحبس الاحتياطي فيجب بالفعل تنفيذ هذا الأمر، أما الأمر الخاص بالحبس والعفو هذا "عربون محبة"، للشعب المصري للإفراج عن عدد كبير من المتهمين على خلفية حرية الرأي والتعبير، والدولة بالفعل بدأت في ذلك من 11 سبتمبر 2020 و 2021  عندما أطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.

مجاعة تلوح في الأفق| الحرب الروسية تهدد سلة خبز العالم بالنفاد قريبًا

البنك المركزي: الجهاز المصرفي يتجاوز أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بفضل الإجراءات الاستباقية

ما رأيك في استراتيجية حقوق الإنسان؟

كانت منظومة حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى إصلاح، لأن الدولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بكرامة المواطن المصري، فنجد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تفوقت بامتياز في التحول إلى برامج وسياسات من خلال 3 مسارات:
1ـ مسار تشريعي.
2ـ ومسار الإصلاح المؤسسي.
3ـ ومسار بناء القدرات والتوعية.

كما حزمة الاجراءات الخاصة بـ العدالة الاجتماعية يجب أن تقدم سياسات حماية للفئات الأكثر ضعفا، فمثلا حياة كريمة رائعة جدا في الحقيقة وتقدم خدمات لـ 85 مليون شخص، ولكن يوجد شعب 80% منه تحت سن أربعين عاما ويحتاجون توفير فرص عمل بجانب توفير مساكن ومستشفيات وتعليم جيد، ويجب إعطاء الشباب الأمل ونزرع في ابناءنا الولاء للوطن لأننا نحتاج الي عمل دائم ومستمر.

الحوار الوطني في الحقيقة حوار استثنائي في ظرف استثنائي ولكن نأمل ان الحوار يكون دائم ومستمر لأن هذا من الطبيعي، حيث أن الحوار ليس فقط وقت التحديات ولكن نريده بين القوي السياسية والأحزاب والحكومة مفتوحا طوال الوقت.