EN 
قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة العمل بجد على الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين الأردن ومصر والإمارات، مشيرةً إلى أن إعلان الشراكة خرج من توصية قمة القاهرة التي عقدها رؤساء الدول الثلاث.
وأضافت جامع في تصريحات مصورة لصحيفة "الاتحاد الاقتصادي" الإماراتية: "أجرينا دراسة لقائمة واردتنا بحيث نستطيع تقييم كيفية تصنعيها بشكل استثماري في مصر والأردن والإمارات أو حتى بشكل مشترك. لقيت الشراكة الثلاثية ترحيبًا كبيرًا لدى القطاع الخاص، من أبرزها قطاع الأسمدة والصناعات الغذائية والمنسوجات".
وتابعت: " صنفنا المشروعات إلى 3 مراحل الأولى مرحلة عاجلة سنبدأ العمل عليها بعد توقيع الاتفاق مباشرة بفريق عمل متخصص من الجانب المصري والأردني والإماراتي".
وصباح الأحد، أعلنت كل من الأردن والإمارات ومصر، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.
