طفرة مرتقبة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية.. وخبراء: الذهب ملاذ آمن للمستثمرين

 قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي لشركة Evolve للاستثمار القابضة، إن وقت الأزمات يلجأ المستثمرين إلى شراء الذهب وفي وقت الاستقرار يتجهون إلى البيع.

وأضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر تحت عنوان «نمو يتحدى المخاطر»، مستجدات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وجود طفة مرتقبة به في جميع الأنشطة، مؤكدا أن الاستثمار في الذهب يحافظ قيمة الثروة لدي المستثمرين.

وطالب الترجمان المستثمرين أن باستثمار ما يقارب من 15 % من السيولة المتوفرة لديهم  في الذهب، مشيرا  إلى أن السوق المحلية شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب وقت الأزمة التي شهدها الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الذهب.

وتابع: “نعمل حاليًا على الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالصندوق، ونعتزم تقديم طلب الترخيص لهيئة الرقابة المالية بعد شهر رمضان”، بحسب الترجمان.

وقال إن الصندوق سيعطى فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب، أن يتعاملوا عليه لكن من خلال شراء الوثائق.

من جهة أخرى، أكد أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة إزيموت لإدارة صناديق الاستثمار، أن صناديق الاستثمار اختلفت خلال عام 2020، حيث كان مقصورا على البنوك قبلها.

واستكمل أبو السعد، خلال الجلسة الثانية من المؤتمر، أن التعديلات التي أقرتها الهيئة في يناير 2020 سهلت عملية إطلاق الشركات لصناديق الاستثمار، ومن هنا حدثة طفرة في إصداره.

ولفت إلى أن الاستثمار في صناديق الاستثمار متاح لكل الأفراد، لذا فإنها توصف بماكينة تمديد الثروات الناس.

وتطرق أبو السعد إلى الصناديق العقارية، التي تعاني من المشكلات الضريبية، ولذا لم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرًا إلى أن تعديل تشريعات الصناديق عدة مرات منذ 2007، لكن حتى الآن لم يتم حل المشكل.

وقال أبو السعد إنه رغم التعديلات فصناديق الاستثمار العقاري لم تري النور، ولا أتوقع أنها سترى النور -على حد وصفه.

وأكد أبو السعد أن الدولة لديها إرادة في إطلاق الصناديق العقارية لكن التخوفات من المطورين وعدم دفع الضرائب.

وحول صندوق الاستثمار في الذهب، قال أبو السعد إن الهدف من إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب هو خدمة البلد والحفاظ علي الثروة.

ولفت إلى أن الترويج لدخول مستثمرين في صندوق استثمار الذهب يحتاج لتغير ثقافة الناس، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا، لكنه مجرد وجود للصندوق كمنتج على أرض الواقع خطوة مهمة.

من جهة أخرى، قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الأولي للتمويل العقاري، إن التمويل العقاري في مصر يواجه تحديات مختلفة، متابعًا: “لا أستطيع اعتبارًا التمويل العقاري استهلاكي”.

وأضاف عبدالحميد، خلال كلمته في الجلسة الثانية من المؤتمر، أنه رغم أن التمويل العقاري في العالم كله يعد طويل الأجل لكن الجهات المتاحة في مصر لا يمكنها تخطي 7 أو 10 سنوات، نظرًا لارتفاع التكلفة على خلفية ارتفاع العائد التمويل العقاري.

الملابس الجاهزة : مبادرة الشراكة الصناعية تهدف لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الدول

وزيرة التجارة: إعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر| مستند

وتطرق إلى الدعم الموجود في المبادرات التي طرحتها الدولة للتمويل العقاري، قائلًا: “لابد من إيجاد حلول مالية أخرى يمكن تطبيقها خارج المبادرات”.

وأشار إلى نمو التمويل العقاري خلال السنوات الماضية، وتطورها كالتالي: 2.4 مليار جنيه عام 2019، ثم 3.6 مليار جنيه عام 2020.

وفي عام 2021 تخطي حاجر الـ 8 مليارات جنيه، ومن المتوقع تخطي هذا الرقم خلال العام الجاري 2020.

وتحدث عبد الحميد حول بعض المشكلات التي تواجه التمويل العقاري، منها تسجيل الوحدات، ومنافسة المطورين العقارين لشركات التمويل، وكذلك تمويل الوحدات تحت الإنشاء.

وقال إنه مع تعديلات التمويل العقاري في عام 2014، تم حل مشكلة التسجيل نسبيًا لتصبح أكثر سهولة من السابق.

واستطرد أنه منذ عام 2008 وتواجه شركات التمويل العقاري منافسة قوية مع شركات التطوير، التي تمد آجال التقسيط حتى 7 أو 8 سنوات، ما لم يكن قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وشدد عبد الحميد على أهمية إتاحة الفرصة لشركات التمويل العقاري، لتمويل الوحدات تحت الإنشاء على غرار العديد من الدول.

وأكد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية إن قطاع التمويل متناهي الصغر يحقق نموا يصل إلى 40% سنويا، باستثناء فترة “كورونا” التي سجل وقتها 14%.

وأضاف مغازي ، أن نشاط متناهي الصغر مقسم بين الجمعيات والشركات، مشيرا إلى أن الشركات تستحوذ على نسبة تتخطى 60% من القطاع، متوقعا أن ترتفع إلى 80% خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد السماح لها بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الدولة دعمت بقوة خلال السنوات الأخيرة قطاع التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى القطاع المصرفي يولي اهتماما كبير بالنشاط ولا نجد أي صعوبة في الحصول على تمويلات من البنوك.

وأوضح أن التمويل الاستهلاكي يحقق نموا كبير خلال السنوات الأخيرة إلا أنه لم يحظَ بنفس الاهتمام الذي حصل عليه التمويل متناهي الصغر.

ولفت إلى أن عمليات البيع بالتقسيط سجلت 1.3 مليون عملية، مؤكدا أن هذه النسبة ستتضاعف خلال السنوات المقبلة.

ونوه بأن «أمان» نجحت خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ 3 عمليات توريق، مشيرا إلى أن العملية الواحدة تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر.