EN 
اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 1100 قرار ندب ونقل وإعارة للموظفين العاملين بمديريتى الصحة والتربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى اعتماد قرارات بعض الحالات الغنسانية وذوى الهمم مراعاة للبعد الإنسانى لهم ولظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وحرصاً على جمع شمل الأسرة، وذلك تسهيلا على العاملين والموظفين بجميع القطاعات ومديريات الخدمات، وحرصا على سير العمل بها، على أن يتم استكمال مراجعة واعتماد باقى الطلبات المقدمة فى أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذى عقد بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان، المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومحمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد فوزى، وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، وأبوغدير عبد الرحمن، مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، ومنار غالى، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وأحمد سيد، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم، ومحمود أبو الريش، مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة.
وقال محافظ أسيوط إنه وافق واعتمد 435 قرارا لمديرية الصحة و665 قراراً بمديرية التربية والتعليم، تنوعت ما بين الندب والنقل والإعارة إلى داخل المحافظة وخارجها، والتى تم عرضها عليه بعد فحصها ومراجعتها من قبل لجنة الموارد البشرية بالمديريات برئاسة وكيل الوزارة بكل مديرية على أن تكون الأولوية للحالات الإنسانية وذوى الهمم ولأصحاب الدواعى الأمنية والظروف الإنسانية، مشددا على سرعة فحص باقى الطلبات المقدمة من الموظفين بمديريات الخدمات وجميع القطاعات لسرعة اعتمادها حرصا على سير العمل بجميع القطاعات وعدم الإضرار بمصالح الموظفين وتسهيلا لهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.
كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مسئولى الموارد البشرية والشئون القانونية لسرعة فحص والبت فى جميع طلبات الندب والنقل المقدمة من الموظفين بكل القطاعات وسرعة الاستجابة لها وعرضها على الوزير المحافظ لاعتمادها، وذلك وفقا للقانون والكتب الدورية المنظمة لذلك، وتنسيق الجهود مع مديرية التنظيم والإدارة لتسهيل عمل اللجان وحرصا على سير العمل.
وأضاف المحافظ أنه عقد عدة لقاءات واجتماعات مع وكلاء الوزارات ومديرى الموارد البشرية بالمديرية لتسهيل إجراءات نقل وندب العاملين من وإلى جميع القطاعات وسرعة البت فى الطلبات المقدمة، كما عقد اجتماعا موسعا خلال الأيام الماضية بحضور جميع وكلاء الوزارة ومديرى الموارد البشرية والشئون القانونية والتنظيم والإدارة ورؤساء المراكز والأحياء لتطوير منظومة العمل بإدارات الموارد البشرية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات التابعة لها بالمحافظة وتحسين أداء العاملين بها وتعظيم الاستفادة من العمالة المتاحة بجميع القطاعات وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك حفاظا على سير العمل وانتظامه ومواكبة التحول الرقمي وتأهيل جميع العاملين.
كما وجه المحافظ باستكمال أعمال حصر أعداد الموظفين وطبيعة عملهم بنطاق الديوان العام والوحدات المحلية التابعة لها ومديريات الخدمات، وذلك ضمن خطة المحافظة لإعادة هيكلة وتنظيم الإدارات بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات، وتنظيم ورفع كفاءة سير العمل بجميع القطاعات والإدارات، فضلا عن استكمال تدريب وتأهيل العاملين بجميع القطاعات وتأهيلهم لمواكبة خطة الدولة للتحول الرقمي ومحاربة الفساد الإداري، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية المتاحة بالقطاعات المختلفة ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز بجميع القطاعات لتحسين منظومة العمل.
