البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس.

ووفقا لوكالة "عمون" الأردنية، قالت لجنة عمليات السوق المفتوحة  في المركزي الأردني إنه "اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 19/6/2022، فقد تقرر رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس".

وأشارت اللجنة إلى ان "هذا القرار يأتي في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني".

وأضافت اللجنة أن القرار جاء أيضا "في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته".

وتابعت اللجنة قائلة إنه "في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات. حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار".

كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022. 

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل. هذا ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي، وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.

وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر ابريل من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى شهر إبريل 2022.