EN 
عبر الفنان مصطفى درويش عن استيائه بشأن واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة، بعدما نحرها شاب بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة.
ونشر مصطفى درويش صورة الفتاة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وعلق عليها: نيرة أشرف ضحية مجتمع كله فساد، ضحية إن القدوة بقى البلطجي اللي بيشيل سكينة وهو رايح الجامعة ويتباهى ببلطجته؛ لأنها بقيت موضة.. ضحية إن البلطجي هو اللي معاه فلوس وعربيات.. البنت دي ضحية الصورة المشوهة اللي متصدرة للمجتمع، تحت كلمة الحرية، ولسه ولسه، اللي جاي أسوأ.. الله يرحمها ويصبر قلب أمها وأبوها.
وشيع الآلاف من أهالي مدينة المحلة الكبرى، جثمان طالبة جامعة المنصورة " نيرة"، التي لقيت مصرعها على يد زميلها، أمام جامعة المنصورة.
وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة في مسجد الروضة بمنطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى، وتشييع جثمانها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.
وتجمع أقارب وجيران طالبة جامعة المنصورة " نيرة"، استعدادا لدفنها، بعد خروج الجثمان من المشرحة بمدينة المنصورة بسيارة الإسعاف بعد تصريح النيابة بدفنها.
كانت النيابة العامة قد تلقت اليوم، إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات كاميرات المراقبة في محيطه والتي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع جميع الآثار المادية فيه لفحصها.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام رصدت تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
وطالبت النيابة العامة الكافة بالامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
