EN 
بطابع عصري حديث ومبتكر طرح البنك المركزي منذ أيام قليلة فئة الـ “ 10 جنيه البلاستيك” والتي تم تصنيعها من مادة البوليمر وبذلك أصبحت مصر ضمن الدول التي تحولت لاستخدام العُملات المصنوعة من هذه المادة، وفور طرح فئة ١٠ جنيهات منها وجدت ردود أفعال مختلفة من المواطنين تبلورت في حالات الإعجاب بالتصميم الجديد لها وبين الخوف والقلق بشأن صحة اعتمادها رسميًا وتداولها.
الأمر الذي جعل فئة من المواطنين، لا سيما أصحاب الخدمات والمحال العامة يرفضون تداولها وذلك بسبب تخوفاتهم بكونها غير مُعتمدة أو أن المُشتري من إحدى عصابات الاحتيال.
من ناحية أخرى لم يغفل القانون المصري عن هذا الأمر، بل وضع عقوبة لدحر تلك المعتقدات الخاطئة، وتوقيع غرامة على كل من يمتنع عن تداول عُملات بلده، حيث نصت المادة (377) على أن "يُعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.
(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
(3) من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
4) من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
(8) من امتنع عن قبول عُملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المُتعامل بها ولم تكن مزوّرة ولا مغشوشة.
(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.
