الجنزوري: الحكومة حريصة على تثبيت "مراكز المعلومات"

حاول نحو 300 عامل من العمالة المؤقتة بمراكز المعلومات التابعة لوزارة التنمية المحلية اليوم "الاثنين" اقتحام هيئة الاستثمار، وهو المقر المؤقت لحكومة الانقاذ الوطنى احتجاجا على عدم تثبيتهم بعقود دائمة، كما قام المحتجون برشق مبنى هيئة الاستثمار بالحجارة.
وأصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء تعليماته لقوات الأمن بعدم التعامل بأى مظهر من مظاهر العنف أو الخشونة مع المتظاهرين، حيث اكتفت قوات الأمن بفرض كردون أمنى داخل مبنى هيئة الاستثمار لضمان عدم اقتحامها. والتقى الجنزورى بممثلين عن المحتجين الذين طالبوا بسرعة تثبيت نحو 130 الف عامل بعقود مؤقتة فى المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تثبيت جميع العاملين بمراكز المعلومات، لكنه أشار إلى أن ذلك سيتم وفقا للاجراءات التى ينظمها قانون العاملين فى الدولة الذى يشترط مرور 3 سنوات على تعيين العامل بمكافأة شاملة حتى يتم تعيينهم.
وأشار الجنزوري إلى أن العاملين تم نقلهم من الباب الرابع للباب الأول منذ أشهر خلال فترة حكومة الدكتور عصام شرف حتي يتم تعيينهم بعقود مكافأة شاملة تمهيدا لتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات طبقا للقانون وقد تم استطلاع رأى جهاز التنظيم والادارة الذى أوضح أنه طبقا للقانون لا يمكن تثبيت هؤلاء العاملين إلا بعد مرور 3 سنوات من توقيع عقود المكافأة الشاملة.
وأوضح أن تعيين العاملين قبل مضى السنوات الثلاث يتطلب تعديلا تشريعيا يتم عرضه على مجلس الشعب.
من جانبه استنكر غريب عبد الفتاح رئيس الإتحاد النوعى لمراكز المعلومات تعنت الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة، فى اعتماد الدرجات المالية من أجل تثبيتهم، قائلاً: "نعمل منذ 10 سنين ولم يتم تثبيتنا".
ورفع المتظاهرون لافتات، "إحنا شباب المعلومات مش عايزين غير الدرجات" و"مركز المعلومات كفاية 10 سنوات، عمل مؤقت أين العدالة الاجتماعية"، وردد المتظاهرون هتافات "أحلف بسماها وبترابها النحاس هو اللى خربها".
يذكر أن العاملين سبق لهم الاعتصام بدعوى من الأتحاد النوعى المستقل لمراكز المعلومات قبل عيد الأضحى بأسبوع، وقاموا بتعليق اعتصامهم عقب تدخل وزير القوى العاملة السابق ووعدهم بدراسة كيفية البدء فى تثبيتهم على درجات مالية طالبا منحه فرصة لذلك، وكان رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء قد أكد لهم إنه لا يستطيع منحهم الدرجات المالية إلا باستثناء من رئيس الوزراء.