تعاون لحل أزمات المنطقة و24 مليار دولار استثمارات.. العلاقات المصرية الأمريكية قبل قمة جدة

يأتي اليوم السبت انعقاد القمة العربية الأمريكية المشتركة، وتضم 9 دول عربية، وهي الدول الخليجية إضافة لـ مصر الأردن والعراق إلى جانب الولايات المتحدة، ودعا إلى هذه القمة خادم الحرمين الشريفين.

وكان وصل  الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الجمعة - في ثالث محطاته ضمن جولته الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، التي بدأها بدولة الاحتلال الإسرائيلي ومن بعدها فلسطين، حيث عقد مجموعة من اللقاءات مع قادة البلدين.

وتبحث القمة عدداً من القضايا الإقليمية،  خاصة قضايا أمن الطاقة والغذاء والملف النووي الإيراني، وبحث سبل الحل السياسي للقضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية وغيرها من القضايا الاقليمية الساخنة ومن بينها الهدنة في اليمن وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، بما في ذلك مبادرات البنية التحتية الواعدة، إضافة إلى أمن الطاقة العالمي.

العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرا

ويجمع مصر بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات قوية خاصة خلال الأشهر الأخيرة، فعندما اشتعلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، عمل الرئيسان عبد الفتاح السيسي وجو بايدن معًا للتوسط في وقف إطلاق النار والالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وتلعب مصر اليوم دورًا أساسيًا في تثبيت التهدئة تمهيدًا لإطلاق جهود سلام جادة.

ومع ترقب إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، لعبت مصر دورًا حاسمًا في التقريب بين جميع الأطراف، ومع انهيار مناقشات قمة برلين بشأن مستقبل ليبيا بما هدد انتخابات ديسمبر عملت مصر والولايات المتحدة بسرعة لضمان نجاح مؤتمر باريس حول ليبيا، وتعملان معًا لإبقاء عملية الانتخابات في مسارها الصحيح وإجراء الاستحقاقات في أوقاتها المحددة.

وفي أغسطس الماضي، عندما أنذرت الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان بالفوضى، عملت مصر والولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مع الدول المجاورة للسماح لمصر بتزويد لبنان بالغاز الضروري لدعم وإعادة المستشفيات والشركات والخدمات الحكومية للعمل بعدما كانت على حافة هاوية.

ومع المخاطر والشكوك التي أثارها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، نسقت وزارة الدفاع المصرية والقيادة المركزية الأمريكية مع 21 دولة عمليات جوية وبرية وبحرية مشتركة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، في رسالة للجميع بأن مصر والولايات المتحدة وحلفاؤنا على أهبة الاستعداد لحماية السلام والاستقرار معًا.

وفي قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26)، وقفت مصر إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى للإعلان عن التزاماتنا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واختيار مصر لقيادة جهود تغير المناخ وصولًا إلى استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في شرم الشيخ يعد دليلاً واضحًا على الثقة الدولية في مصر الجديدة اليوم.

وتواكب جهود مصر المشتركة دوليًا مع الولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا يقوده الرئيس السيسي في الداخل، بهدف حماية الأرواح وحقوق الإنسان بطريقة شاملة ومتوازنة لجميع المصريين.

وفي 23 فبراير 2021، أجرى وزير الخارجية الأمريكي توني بلنكن محادثة هاتفية مع نظيره سامح شكري، حيث أكد بلنكن على أهمية توافق المصالح الأمنية المشتركة بين البلدين مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك أهمية وجود مجتمع مدني قوي.
وفي زيارته للقاهرة، 26 مايو 2021، ناقش وزير الخارجية الأمريكية توني بلنكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف حقوق الإنسان في مصر، وقال بلنكن في حديثه للصحفيين بالعاصمة الأردنية عمان، بعد وصوله من القاهرة، قال بلنكن أيضاً إنه أثار مع السيسي قضية الأمريكيين المحتجزين في مصر.

وفي 15 أغسطس 2021، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وليام برنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استقبل "ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي". وأضاف المتحدث أن "السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف".

العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية

وتطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية، وفي التقرير التالي يعرض لكم موقع “صدى البلد” أبرز المعلومات عن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر وكذلك حجم التبادل التجاري وأهم السلع المصدرة والمستوردة.

• تبلغ الاستثمارات الأمريكية نحو 24 مليار دولار فى مختلف القطاعات فى مصر.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 9.1 مليار دولار خلال 2021.
• بلغت قيمة صادرات مصر لأمريكا 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
• بلغت صادرات أمريكا لمصر 5.7 مليار دولار.
• أهم السلع المصدرة من مصر السلع الغذائية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والحديد والصلب، والمنتجات البترولية.
• 65.8 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 10 سنوات حتى 2020.
• بلغت الصادرات 15.8 مليار دولار، والواردات 50 مليار دولار خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2019.
• بحسب بيانات جهاز الإحصاء فإن أهم الواردات المصرية هي (حبوب ونباتات طبية وأعلاف، ومراجل وآلات وأجهزة آلية، ولدائن ومصنوعاتها ولحوم.
• بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال 10 سنوات 16.9 مليار دولار.

العلاقات المصرية الأمريكية على مر التاريخ

ويذكر أن العلاقات المصرية الأمريكية لها جذور تاريخية عميقة، ولكن مع بداية الألفية الثالثة اكتسب الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة أبعاداً علي درجة كبيرة من الأهمية،ً لخطورة تطور الأوضاع في المنطقة وضرورة وضع قاعدة للمصالح المشتركة من خلال لقاءات وتشاورات مستمرة بين البلدين، وعدم الاكتفاء بلقاء واحد كل عام، ونظم هذه اللقاءات وزيرا خارجية البلدين حيث تم التوصل إلي الاتفاق بشأن النقاط التالية:

ـ الإسهام الفاعل في إرساء تسوية مقبولة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق ومطالب أطراف النزاع.

ـ التوصل إلى السلام في السودان بدون الإخلال بوحدة السودان كدولة.

ـ زيادة المساعدات الإضافية الأمريكية لمصر لمواجهة خسائر الحرب علي العراق وكذلك الخسائر التي نجمت بعد أحداث 11 سبتمبر.

ـ بدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بعد تحقيق تقدم في العلاقات التجارية في إطار اتفاقية التجارة والاستثمار.

وقد حرصت مصر والولايات المتحدة معا على تحديد ثلاثة أهداف كبرى لتعاونهما وهي: السلام والاستقرار الإقليمي ـ التصدي للإرهاب ـ الإصلاح الاقتصادي، كما قررت الدولتان مجالات العمل المشترك وهي:

ـ التحالف الإستراتيجي Strategic alliance بما يعنيه من تعاون عسكري وتدريب ومناورات مشتركة وبرامج تسليح وتصنيع عسكري ومحاربة الإرهاب.

ـ الالتزام بالسلام Commitment to Peace بما يعنيه من تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وتحقيق الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.

ـ تنفيذ برنامج وطني مصري للإصلاح الاقتصادي Pursuit of economic reform بما يعنيه من مساعدات اقتصادية أمريكية ومن خلال المؤسسات الدولية ووضع برنامج لعلاج خلل الموازين الخارجية والمديونية وعجز الميزانية وتحديث البنية التحتية وتحقيق معدل تنمية يزيد عن معدل الزيادة السكانية وتعظيم دور القطاع الخاص وضمان الاستثمار الوطني والأجنبي.

غير أن هذا التطور في العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق المطلق بين وجهتي النظر المصرية والأمريكية بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وإنما يعني التفاهم وعدم الخلاف رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض الأحيان، وقد تمثلت أوجه التعاون فيما يلي:

1. التعاون المصري الأمريكي في حرب الخليج في عام 1991؛ نتيجة اتفاق وجهتي النظر المصرية والأمريكية والذي أدي إلى توطيد العلاقات السياسية الأمريكية مع العالم العربي وخاصة مصر، الأمر الذي أدى إلى قيام الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الأب بإلغاء ديون مصر العسكرية.
2. الاتفاق المصري الأمريكي على ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وإقناع الأطراف العربية بالجلوس مع إسرائيل علي مائدة المفاوضات، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع الولايات المتحدة بإجراء حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى توقيع المنظمة مع إسرائيل لاتفاق الحكم الذاتي في غزة وأريحا في عام 1993 خلال اتفاقيات أوسلو، واستمرت الجهود المصرية والأمريكية طوال عقد تسعينيات القرن العشرين من أجل دفع المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية لإحلال السلام في المنطقة واحتواء أعمال العنف من الجانبين والوصول إلى تسوية عادلـة للقضيـة الفلسطينيـة والقدس من خـلال لقاءات القمة في شرم الشيخ في مؤتمر قمة صانعي السلام في مارس 1996، وفي منتجع واي ريفر عام 1999، ثم من خلال لقاءات القمة في كامب ديفد 2 عام 2000.

وخلال الألفية الثالثة استمرت المحاولات المصرية لتحقيق التسوية السلمية للقضية الفلسطينية حيث وجه 32 نائباً في مجلس النواب الأمريكي في 25/12/2004 خطاباً إلى الرئيس مبارك معبرين فيه عن تقديرهم للدور الذي تقوم به مصر من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما استضافت مصر القمة الرباعية بين مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين في مدينة شرم الشيخ في 8 فبراير 2005، والتي أسفرت عن اقتناع الإدارة الأمريكية بضرورة التنسيق مع الفلسطينيين فيما يختص بالانسحاب من غزة، وتعيين منسق أمريكي خاص لمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن.

وما بين عام 1948 و2011، قدمت الولايات المتحدة لمصر 71.6 بليون دولار على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية.