وسط مفاوضات حول قرض جديد.. صندوق النقد يطالب مصر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحكم والحد من دور الدولة، حيث تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لتعزيز الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وذكر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير إن مصر تحتاج إلى "تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات".

وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدّد يدعّم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.

وذكر الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد في مارس، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى جانب آخر، أبقى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%.

وتوقع الصندوق في تحديث شهر يوليو لتقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8%.

وكان الصندوق رفع توقعاته في تقرير شهر أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.6% في تحديث يناير الماضي.

وأوضح الصندوق أن فريقًا من خبراء الصندوق بقيادة سيلين ألارد قد أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 26 يونيو إلى 7 يوليو الجاري لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات المصرية، وأسفرت تلك الاجتماعات عن مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة.

وأضاف الصندوق أن الخبراء يواصلون مشاركتهم الوثيقة مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن الاتفاق النهائي بشأن ترتيب البرنامج يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.