مصر تشكو إثيوبيا لمجلس الأمن بشأن سد النهضة|وأستاذ قانون دولي يفجر مفاجأة

يمثل ملف سد النهضة أهمية كبرى للدولة المصرية، التي أكدت مرارا وتكرار وفي كل مناسبة ولقاء مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة التوصل إلى اتفاق مرضي للأطراف الثلاثة ويحفظ حقوق شعوبهم في الحياة والتنمية.

مصر تشكو إثيوبيا دوليا

وأكدت مصر رفضها القاطع لأي قرارات أحادية من جانب الطرف الإثيوبي الذي يصر على عدم التعاون مع دولتي المصب "مصر والسودان" خاصة فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة ويواصل استفزازاته ضاربا عرض الحائط بكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية.

وتتمسك مصر بالحل السلمي لمسألة سد النهضة في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا مواقفها المتعنتة والرافضة لأي حل، وقد أعلنت القاهرة أنها لن تفرط في أمنها المائي، وأن كل الخيارات المتاحة لحفظ حقها التاريخي في المياه.

ولا تترك مصر مجالا إلا وتحدثت عن ضرورة حل قضية سد النهضة لأنها مسألة أمن قومي، في حين تواصل إثيوبيا عملية ملء السد، وأعلنت وفي تحد صارخ بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة خلال الشهرين المقبلين دون التنسيق مع مصر والسودان.

ووجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.

أشار وزير الخارجية إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.

وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.

وقد دعا وزير الخارجية مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.

التحلي بالمسؤولية والقانون

وتُشدِّد مصر على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها.

ويقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن البيان الرئاسي الأخير الذي صدر عن مجلس الأمن بشأن النزاع حول سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا السودان، سُجل وأودع في الأرشيف الرسمي لمجلس الأمن، متابعا: "في حالة تصاعد النزاع مرة أخرى، إذا أراد المجلس أن يتخذ قرارات مستقبلية فسوف يستند فيها على البيان الرئاسي الذي أودعه في الأرشيف".

وأشار سلامة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الاحتجاج الرسمي الذي وجهته جمهورية مصر العربية لمجلس الأمن ضد الإجراءات أحادية الجانب الانفرادية التي تنتهك اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة الموقعة في مارس عام 2015، يمثل لب الموقف الرسمي المصري القانوني.

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام :  https://t.me/ElbaladNews