محمد فضل الله يكشف 5 تحديات لكرة القدم المصرية

كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولى عن 5 فلسفات وتحديات أمام الكرة المصرية.

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

خمس فلسفات وتحديات هامة لكرة القدم المصرية  بين فكرة الهوية والملكية ومحددات الحوكمة والتبعية.

تابع: بادئ ذى بدء يجب أن نكون على يقين بأن إعادة هيكلة كرة القدم المصرية كمنظومة مؤسسية محترفة يُعد هدفاً إستراتيجياً من  أهم التحديات المستقبلية، والذى يجب أن يكون ذلك الهدف الاستراتيجي مشروعاً وطنياً تحولياً لإنجاح تلك المنظومة، لتصبح نظاماً مؤسسياً عالمياً يعمل على تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تساهم فى تطوير صناعة كرة القدم المصرية بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة.

أضاف: الفلسفة الأولى :- الاقتناع الكامل بأن كرة القدم المصرية ، بقيمتها وتاريخ تأسيسها وكونها الرياضة الشعبية الأولى فى الدولة،  إنما تمثل أحد أهم الروافد الرئيسية لتصدير الصورة الذهنية عن الرياضة المصرية فى العالم.

الفلسفة الثانية:- ضرورة إزالة الخلط الكبير بين مفهوم الملكية العامة وفلسفة الملكية الخاصة فى الأندية المصرية، فإذا كان قانون الرياضة المصرى والأنظمة اللائحية المرتبطة  به قد سمحت  للأندية بتأسيس شركات لكرة القدم، بقواعد مقيده بحيث تكون نسبة الأندية ٥١% والمستثمرين ٤٩% ، فأن هذه القيود لن تكون مشجعاً للاستثمار فى كرة القدم خاصة فى الأندية الشعبية، لذا فان الفكر الأمثل فى هذا الشأن قد يذهب بنا الى وضع نظام حديث يعتمد على تأسيس شركات إدارة كرة القدم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية بدلاً من تأسيس  الشركات المساهمة لأن عائدها الإستثمارى لن يكون مجزيا فى ظل عدم سيطرة المستثمر على القرار الرياضى المرتبط بصناعة كرة القدم فى ذلك النادى.

الفلسفة الثالثة :- من المؤكد أننا على تفهم كامل للأيدولوجيات المرتبطة بالأندية الشعبية كونها تمثل تراثا وطنيا رياضياُ  هاماً، وأننا امام حتمية رياضية عالمية تفرض علينا التحول الإجباري من الهواية للاحتراف فى كرة القدم من أجل المواكبة الدولية لهذا القطاع الهام والحيوى جداً.

فإذا كنا نستهدف الذهاب  إلى الاحتراف فى كرة القدم ، فيجب أن نؤمن بفكرة التحول المؤسسى فى إدارة تلك الأندية واذا كان من الصعب تطبيق فكرة التحول الاستثمارى الكامل والمطلق والغير مقيد فى تلك الأندية الشعبية لطبيعتها الأيديولوجية الخاصة ، فمن الأفضل دراسة كافة الممارسات العالمية للتوصل الى نظام ادارى محترف  يخدم النادى الشعبى ويساهم فى جذب المستثمر لضخ أمواله للاستثمار وإدارة تلك الأندية.

الفلسفة الرابعة :-

أن نكون على قناعة كاملة ان عوامل جذب المستثمر لضخ استثمارات خارجية فى قطاع  كرة القدم المصرية إنما يرتبط بعدد من المستهدفات الأساسية :-

( ١ ) - ضرورة وجود دليل حديث لحوكمة قطاع كرة القدم يمنع بصفة أساسية فكرة تضارب المصالح فى الإدارة المؤسسية لهذا القطاع . ويحدد الحقوق والواجبات والأهداف والمؤشرات بين كافة اطراف المنظومة ويضمن الحفاظ وترسيخ السلوك الرياضى المحترف ونظام يعتمد على النزاهة  والاخلاقيات بين كافة اطراف منظومة كرة القدم المصرية ، بالشكل الذى يعمل على الحفاظ على الهوية وتصدير أمثل للصورة الذهنية للرياضة فى الخارج .

( ٢ ) - توفير كافة سبل الجذب الإستثمارى فى قطاع كرة القدم المصرى ،  من خلال استخدام التقنيات الحديثة فى بث المباريات ، والعودة الجماهيرية بصورة تكاملية  وتطبيق النظم الحديثة فى إدارة الجماهير ، وتغيير نظم وتقنيات طرح تذاكر المباريات ، وتغيير فلسفة طرح الحقوق التسويقية للأندية ، اتباع الممارسات العالمية فى توزيع النسب التسويقية المالية على الأندية المشاركة فى المسابقات

( ٣ ) - العمل على قرار مظلة تشريعية قوية لضمانات وحوافز الإستثمار فى كرة القدم تعتمد على الأنظمة العالمية فى هذا الشأن .بالإضافة إلى مظلة تشريعية تعتمد على الفكر العالمى فى منح تراخيص الأندية ذات العلاقة بكرة القدم.

الفلسفة الخامسة:-

يجب من عقد مناقشات وورش عمل بأسلوب احترافى لتحليل فلسفة التبعية فى منظومة كرة القدم المصرية ، والتى أرى أنها  أحد أهم التحديات التى تواجه هذا القطاع ،  فإزالة الخلط الكبير الناشئ حالياً بين تلك المفاهيم إنما يمثل المنهجية الحقيقية إذا كنا نريد أن نذهب إلى احتراف حقيقى فى كرة القدم المصرية وفقاً للتالى بيانه :-

( ١ ) - تطبيق الاستقلالية الكاملة للرابطة الأندية المحترفة لكرة القدم كجهة مصرية رياضية مشهره .

( ٢ ) - ضرورة التوصل الى تحديد من ينافس من ( الأندية الشعبية فى مواجهة الشركات التى تملك الأندية ) ،  ام ( الشركات التى تؤسسها الأندية الشعبية فى مواجهة الشركات التى تملك اندية )  ، ام ( تأسيس الأندية لشركات لإداره كرة القدم بحيث تواجه تلك الشركات الأندية والشركات المناظره لها )

( ٣ ) - ضرورة الاتفاق على نموذج موحد يجب أن  نذهب إلية لتحقيق التوازن التنافسي بين الأندية المتبارية ، فهل سنتبع ( نموذج الأندية التى تؤسس او تتملك شركات لكرة القدم ) ،  ام سنذهب الى ( النموذج الإنجليزى الذى يتمثل فى شركات استثمارية تملك اندية لكرة القدم )  ، أم سنذهب الى (  نموذج شركات استثمارية كبرى تملك مسؤولية إدارة اندية كرة القدم ) .

( ٤ ) - ضرورة تأسيس نظام قانونى قوى يعمل على إزالة الخلط فى مفاهيم اكتساب  عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم واكتساب عضوية رابطة الأندية المحترفة ، فهل العضوية ستكون للاندية ذاتها أم  للشركات التابعة لتلك الاندية سواء بالملكية او الإدارة ؟  ، أو ان العضوية فى الاتحاد والرابطة سيكون للأندية فقط دون النظر للشركات الاستثمارية التابعة لها ؟ وهل طبيعة القرار الرياضى  ستنحب لفكرة عضو الاتحاد ام عضو الرابطه ؟

واختتم حديثه قائلا: كل هذه التحديات التى تواجه كرة القدم المصرية يجب أن تكون على طاولة نقاش عالية وعالمية  التخصصية التطبيقية ، يتم إدارة الحوار فيها  للممارسات العالمية فى إدارة ورش العمل الرياضية المحترفة، ذلك اذا اردنا أن نؤسس منظومة رياضية لكرة القدم المصرية تعتمد على الاحترافية والحوكمة والمؤسسية والاستدامة المستقبلية .