EN 
أكد النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن ملف البطالة أحتل أولويات القيادة السياسية بدءا من عام 2015 وحتي الآن، مما أوجد إنخفاض كبير لوحظ بمعدل البطالة الذي وصل إلي 7% بعد أن كان متخطيا 14% مما يعد ذلك جهد شاق تم بذله للقضاء علي هذه الظاهرة.
وقال مهني لـ “ صدي البلد”، إن الحكومة عملت علي توفير فرص عمل شاغرة بمختلف المهن والتخصصات سواء كان التشغيل من قبل المشروعات القومية أو الخاصة الإستثمارية، معقبا: “هناك تضافر جهود وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للعمل بهذا الملف بما يدعم زيادة معدل التشغيل للشباب ويمكنهم من العيش بحياة كريمة".
أما فيما يخص جهود الدولة في خفض معدل المواليد، نوه عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أهمية تعاون المواطنين مع الدولة من خلال الوعي بمخاطر الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة، قائلا: “ مش بنقول نمنع بنقول ندرس قدراتنا المادية الأول قبل الإنجاب” مما يساعد المواطن علي العيش دون أعباء تفوق قدراته ومسؤليته تجاه أسرته.
وأستطرد النائب: “الدولة تقدم رعاية كاملة لفئة الأطفال تبدء من مرحلة ما قبل الولادة سواء في التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات التي تتضمنها حقوقه”.
واختتم النائب حديثه، بالإشادة بجهود وزارة الصحة وحملاتها المختلفة في دعم الصحة العامة للمواطنين وأبرزها مبادرات القضاء علي فيروس سي وصحة المرأة، متمنيا الإستمرار علي نفس الوتيرة في العمل.
واحتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، باليوم القومي للسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وبمشاركة كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان- خلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان- إن الحكومة المصرية نجحت في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 7,4% عام 2021، مضيفا أن مصر تبنت العديد من السياسات والبرامج دعمًا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي أدت إلى خفض معدل البطالة بين النساء من 24,2% عام 2015 ليصل إلى 16 % عام 2021.
وأشار في كلمته إلى ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر، لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتـوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة.
وتابع أن الدولة تبنت عدة سياسات للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد والتأثيرالكبير لهذه الجائحة، خاصة على تلك الفئات، اتخذت الدولة تدابير أكبر للحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم المساعدات العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن هذه الأزمة.
وأكد نائب الوزير لشئون السكان، أن التنمية المستدامة وسيلة لإدارة المستقبل وتعزيز طرق جديدة للحوار الاجتماعي، والبحث عن سبل لتعزيز التوازنات، والاختيارات والأولويات لرسم مسار التنمية مع الحفاظ على التناسق والانسجام لشمول التنمية كافة أبعاد الحياة، مشيرًا إلى أهمية التكاتف والتضافر بين كافة الجهات لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر، وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.
وثمن «توفيق» جهود الشراكة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والدولية في هذا المؤتمر، متطلعًا إلى الخروج بنتائج وتوصيات ترسم خارطة الطريق لمستقبل يسع الجميع، ويغتنم فرص التنمية المستدامة، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية عام 1994 نقطة تحول في فلسفة التنمية السكانية، حيث سلط الضوء على الترابط الوثيق بين السياسات السكانية والسياسات التنموية، وكان هناك تحولا كبيرا بفضل هذا المؤتمر في تناول المسألة السكانية ليس فقط كقضية ديموجرافية بل كقضية حقوق ومساواة وكرامة ومستقبل.
وذكر «توفيق» أن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة، لايزال ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أن الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة هي رؤية أكثر شمولية وتماسك لمعالجة هذه القضايا.
وفي مستهل كلمته، أشاد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بالجهود الكبيرة لكافة الجهات المعنية بالعمل السكاني والتي أثمر تعاونها، عن انخفاض معدل المواليد من 30.2 لكل 1000 سنة 2015 إلى 21.2 لكل 1000 سنة 2021.
وأشار «عبدالغفار» إلى تعزيز مبدأ الحق في الصحة وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، منوهًا إلى حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والبرامج الوطنية مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات ليصل عدد المستفيدين منها إلى 90 مليون مواطن، من جميع الفئات العمرية.
