رئيس زراعة الشيوخ لـ صدى البلد: نثق في قيادتنا لحل أزمة سد النهضة.. نحتاج إلى خريطة مرتبطة بالتغيرات المناخية.. ونمارس الرقابة الرشيدة للمساعدة لا العرقلة

المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ في حواره لـ صدى البلد:

مصر رفعت شعار من لا يملك قوت يومه.. لا يملك قرارهُ  

قطاع الزراعة نال اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية بعد معاناة من التهميش

مصر لم تتأثر بشكل كبير من أزمة الغذاء العالمية لسابق جاهزيتها

أثيوبيا تتصرف بشكل أحادي.. ولجوء مصر لمجلس الأمن حق دولي

مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها وأمنها المائي ونثق في قرارات الدولة

أزمة الأسمدة شهدت تضافر من الحكومة والبرلمان وتم حلها

حزب مستقبل وطن حرص من البداية على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة
 

نحتاج لخريطة زراعية مرتبطة بالتغير المناخي لتفادي كوارثه

نتعاون بشكل مثمر مع لجنة الزراعة بمجلس النواب في القضايا المشتركة

من لا يملك قوت يومه.. لا يملك قرارهُ.. شعار رفعته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، بأيديهم لا بأيدي غيرهم، فالسيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، وهو يسعى جاهدا إلى توفير حياة كريمة للمواطن من خلال توفير كافة احتياجاته ومتطلباته.

ولعل الأزمات المتعاقبة التي شهدها العالم بدءا من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية اعتماد الدول على ذاتها، فكثير من الدول قد تواجه مخاطر تفجر إضرابات بداخلها جراء تأثير الأزمة الغذائية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعد قطاع الزراعة ضمن أحد أهم الأدوات التي قد تواجه به الدول هذه الأزمات العالمية والغذائية، ومن هنا أدركت مصر دور التنمية الزراعية في تعزيز الرخاء وتوفير الغذاء لمواطنيها دون الاعتماد على دول أخرى وهذا الإدراك تمثل في خطوات جادة وفعلية على أرض الواقع عن طريق التوسع في المشروعات الزراعية وتوفير كافة أوجه الدعم للفلاح.

وفي هذا الشأن أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع وكيفية تحقيق التنمية الزراعي بشكل يضمن تحقيق اكتفاء ذاتي للمحاصيل الاستراتيجية بعد أزمة استيرادها من الخارج، وما أبرزته الأزمات العالمية من أهمية بالغة لهذا القطاع.

المهندس عبد السلام الجبلي نوه إلى مخاطر التغير المناخي على قطاع الزراعة، حيث أوضح أنه على الرغم من أن  الاعتماد على القطاع الزراعي والاهتمام به أصبح أولوية قصوى لا تراجع فيها، ولكن يجب أن يكون هناك مواكبة للقطاع مع التغير المناخي الذي ألقى بظلاله على العالم وتسبب في خلق كوارث وأزمات تزداد من يوم إلى أخر، مشيرا إلى أن المواجهة سوف تكون عن طريق خريطة زراعية محكمة مرتبطة بالتغيرات المناخية .

وتطرق الجبلي خلال لقاءه إلى الحديث عن أبرز مناقشات لجنة الزراعة والملفات التي تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني البالغ عددها 23 ملف، ولم يفوت رئيس لجنة الزراعة الحديث عن التعاون المثمر بينه وبين رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب في مناقشة القضايا المشتركة توفيرا للوقت والجهد والوصول إلى نتائج تفيد المواطن على أرض الواقع.

وإلى نص الحوار : 
 

يعد ملف الزراعة من الملفات الهامة الداعمة للأمن القومي المصري وركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.. كيف ترى دعم الدولة لهذا الملف خلال الفترات الماضية من جهود غير مسبوقة؟  .. وهل هذا الدعم جعل الفلاح في حالة رضا ؟

بشكل عام، لا احد ينكر حجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية بكافة القطاعات على مختلف الأصعدة، ويعد قطاع الزراعة من القطاعات التي نالت على اهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، بعد فترة ليست بقصيرة عانى فيها هذا القطاع من التهميش الأمر الي أدى إلى نفور العديد من الاتجاه لهذا القطاع والعمل به، ولكن بعد تولي الرئيس السيسي سرعان ما تغيرت الأمور واصبح الاهتمام بالقطاع الزراعي على طاولة اهتمامات الدولة، لتعود مصر بعد سنوات قليلة على طريق النهضة الزراعية.

فالدولة اقامت مشروعات عديدة للنهوض بهذا القطاع وتوسيعه، فالمشروعات القومية التي قامت بها الدولة تهدف إلى زيادة في مساحة الأراضي المنزرعة بنسبة 25% مثل  مشروع توشكى كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مشكلة تنفيذ وتم التغلب على كافة الصعوبات التي واجهها المشروع ومستهدف زراعة 600 ألف فدان بالإضافة إلى إضافـة 2.2 مليـون فـدان للرقعة الزراعيـة ، وتمثل هذه الإضافة تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي .

ومن ضمن المشروعات أيضا، مشروعات الصوب الزراعية الكبرى، والذي جاء مستهدفا انشاء وتكوين مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، وبجانب هذه المشروعات كان الدعم الكامل للفلاح المصري من خلال توفير التسهيلات والمميزات لهم، لتكون الفرصة سانحة أمامهم في العمل وزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

خلاصة القول الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة أصبحت تعي أهمية الفلاح المصري والذي يقل عن أي عامل في المؤسسات الأخرى، لذلك سعت إلى تقدير وتعزيز دوره والذي يكمن في الوقوف بجانب دولته ودعمها.

شهد العالم أزمات اقتصادية صعبة الفترات الماضية بدءا من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية وحتى الحرب الروسية الأوكرانية.. كيف أبرزت هذه التحديات الاقتصادية أهمية القطاع الزراعي ؟

تسببت المرحلة الحالي التي يشهدها العالم في حدوث توترات وأزمات فى الطاقة والغذاء، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة دارسة والنظر في كافة القطاعات المتعلقة بهذه الأمور، فبالنسبة لقطاع الزراعة فهو يمثل قطاع هام لكونه داعم أساسي للاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

فالعالم مر بجائحة كورونا ومن بعدها أزمات اقتصادية طاحنة بالإضافة إلى الازمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، وكل هذه الأمور أكدت على أهمية القطاع الزراعي على المستوى المحلي والدولي، لدوره الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين .

ولا اخفيك سرا أن دول كبيرة تأثرت بسبب الحرب على أوكرانيا ، هذه الدولة التي كانت بمثابة سلة غذاء للعالم كونها أكبر مصدر للقمح ، إلا أن مصر لم تتأثر بشكل كبير لسابق جاهزيتها بسبب رؤية القيادة السياسية الرشيدة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل منذ توليه الرئاسة في ٢٠١٤ على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح.

وسط أزمة عالمية غير مسبوقة في عدم توافر السلع الأساسية .. ما هي رؤيتكم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.. وهل توجد استراتيجية واضحة لهذا الامر ؟

بالطبع يوجد خطة استراتيجية واضحة لهذا الأمر.. فالمطلوب زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لتصبح 4.5 مليون فدان تنتج حوالي 13.5 مليون طن بزيادة حوالي مليون فدان، كما أن وضع التقاوى لكافة المحاصيل الاستراتيجية يحتاج إلى مزيد من البحث العلمي، ومركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له تقوم حاليا باستنباط سلالات تقاوم الأمراض والملوحة وتوفر زيادة في الإنتاج تقلل من الاستيراد.

كيف ترى تعامل الحكومة مع الأزمات الحالية وهل نحن في حاجة إلى تعديلات  وزارية من منطلق أن التغيير في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في الفكر ؟

رغم حدة تأثير هذه الأزمات التي يشهدها العالم كله بسبب وباء فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، إلا انني أرى أن القيادة السياسية والحكومة تعاملت بحكمة وكياسة قللت من حدة تأثير هذه الأزمات على الشعب المصرى والتي كان من الممكن أ ن يكون تأثيرها مضاعف عما شاهدناه.

فالظروف الحالية استثنائية وغير مسبوقة، بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم بصورة غير مواتية، الأمر الذي أسفر عن وجود تغيرات سريعة ومتلاحقة، وعلى الرغم من هذه الأمور كان الاقتصاد المصرى أكثر تماسكا، واستطاع الصمود أمام التحديات لما يمتلكه من القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية.

ننتقل إلى قضية هامة تشغل بال القيادة السياسية والرأي العام المصري، وهي أزمة قضية سد النهضة.. شهدنا يوم 26 يوليو الشهر المنقضي رسالة من الجانب الأثيوبي تفيد بأنها مستمرة في ملء خزان السد.. كيف ترى هذا التصرف الأحادي في ظل تمسك مصر بالحل العادل ؟

تواصل أثيوبيا التصرف الأحادي والتعنت الذي يؤكد عدم مسئوليتها، منذ فترة ليست بقليلة فالمفاوضات المصرية بدأت منذ سنوات، من أجل الوصل إلى بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلا ان هذه المفاوضات لم تجد طريقها للنهاية والإكمال، ويعد اعلان أثيوبيا عن استمرارها في الملء خزان سد النهضة اختراق لكافة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

بعد هذا الأمر .. قامت وزارة الخارجية المصرية بإرسال خطاب لرئيس مجلس الأمن ... البعض أشاد هذا الخطاب بالقوي لوضعه المجتمع الدولي أمام مسئولياته .. كيف ترى هذا الامر ؟

إن لجوء الدولة  لمجلس الأمن بشأن إعلان أثيوبيا ملء خزان سد النهضة قرار سليم وايجابي، وهو حق دولي، فالخطاب تضمن تسجيل اعتراض تام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، لأنه يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق،  كما ان مجلس الأمن صاحب اختصاص في هذا الأمر، وليس كما يدعي البعض بشأن عدم اختصاصه في بالأزمة الناشبة على السد.

وفيما يتعلق بهذا الأمر نؤكد على أن الدولة بقيادتها السياسية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها وأمنها المائي،  ونحن نثق في ذلك وندعم القيادة السياسية في أي قرار تتخذه في هذا الشأن.

استكمال الملء الثالث للسد قد يتسبب في وجود ضرر على الجانب المصري.. كيف ترى تعامل الدولة في اتخاذ  إجراءات لحل إشكالية نقص المياه ؟

تسعى الدولة المصرية بشتي الطرق في الحفاظ على حصتها التاريخية بمياه نهر النيل، وبجانب ذلك اتجهت مصر للعديد من البدائل والطرق الداعمة لفكرة ترشيد استهلاك وإدارة المياه والاستفادة منها قدر المستطاع، وذلك عن طريق  إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي نالت على إشادات عالمية، والمشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث مع تقديم الدعم للفلاحين للقدرة على التنفيذ هذا الامر.
 

ننتقل إلى أداء لجنة الزراعة تحت قبة الشيوخ.. كان للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثاني تحت قيادتك جهود مثمرة وعمل دؤوب أسفر عن مناقشة 23 ملف.. من ضمن هذه الملفات مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر ، ودراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر، بالإضافة الى استعراض دور مراكز البحوث الزراعية

- دعنا نتحدث عن كل ملف بشكل مختصر والبداية من مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين... في ماذا تكمن أهميته؟

ناقشت اللجنة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وهو من التشريعات المنتظر إقرارها لمساهمته في تشجيع قطاع الزراعة و ودعم الفلاح بالإضافة الى توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، فالقانون أيضا لمس إشكالية الفرق بين  العامل الزراعي وبين الفلاح، لان العامل الزراعي لا يخضع لنقابة الفلاحين وبخضع لنقابة العمال، وهذا التصنيف القانون عمل على حله، بالإضافة تطرقه لإشكالية المستأجر للأرض وحصوله على الدعم من الدولة، فاللجنة تعمل على إعادة صياغة للقانون.

- أزمة الأسمدة من المشاكل التي اخذت حيز كبير من مناقشات لجنة الزارعة سواء بالنواب أو الشيوخ... أين وصلت هذه المناقشات بشكل يضمن حلول واقعية للموطن ؟

أزمة الأسمدة من المشاكل التي تضافر وتعاون فيها البرلمان مع الحكومة من أجل حلها، فالدولة تنتج نحو 7.5 مليون طن، يستهلك منها السوق المحلي ما يقارب 4 ملايين طن، ويتم تصدير الفائض وهو نحو 3.5 مليون طن، ومن هنا نستطيع القول أن انتاجنا يمثل ضعف استهلاكنا.

فوزارة الزراعة  تحصل على 55% من إنتاج المصانع المحلية، من أجل تلبية الطلب في السوق المحلي، وتقوم الحكومة بشراء الأسمدة من المصانع بـ 3 آلاف جنيه للطن، ومن هنا بدأت المشكلة حيث انه مع زيادة سعار الغاز الطبيعي والنقل كانت هناك مطالبة للشركات المنتجة بزيادة السعر حتى يتواكب مع الارتفاع في التكلفة، لأن سعر التصدير يبلغ من 13 لـ 14 ألف جنيه للطن ، لذلك كان يتم التصدير بشكل كبير إلى أسواق أوربا وامريكا الجنوبية والدول الافريقية .

وبالتعاون مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بقيادة النائب هشام الحصري، ومع عقد اجتماعات مع المسئولين التنفيذين بالوزارة توصلنا الى حل يكمن في  إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ ١٠٪ من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلين ولكن مع تطبيق هذا القرار اكتشفنا ان هذه المسبة الـ 10 % غير مطلوبة، والـ 55% كافية، لذلك تم الثبات على هذه النسبة، وتوجيهها للمساحات الأقل من ٢٥ فدان، ونرى الأن أن أزمة الأسمدة تم حلها بشكل كبير والدليل على ذلك عدم وجود أي شكوى بشأن عدم توافر الأسمدة.

واتوجه بالشكر للمهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، لدوره الكبير في العمل على حل هذا الأمر، فهو كان حريض من البداية على  ضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، وعلى الجانب الاخر الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، الأمر الذي حقق  التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج.

ونسعى حاليا لحل أزمة المساحات الزراعية الأكبر من ٢٥ فدان، لتحصل علي الأسمدة ضمن نسبة ال 55% وفقا لخطة سيتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وذلك للاستفادة منها في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تحتاجها الدولة.

- كان  لدراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي في مصر حيز كبير من مناقشات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ.. في ماذا توصلتم في هذا الأمر ؟

الموضوع ادركنا  أهميته مبكرا، فما يحدث في العالم من تغيرات حقيقية يجب ان يجعلنا نتعامل بمسئولية، فالتغيرات المناخية سوف يكون لها تأثير على كل شيء ومنها القطاع الزراعي والذي سوف يتغير نمطه هو الاخر، لان اهم المؤثرات على الزراعة هو المناخ، وبالتالي يجب ان يكون هناك مواكبة من القطاع الزراعي للتغير المناخي حتى لا نتضرر بشكل جيد، والمواكبة تكمن في وجود خريطة زراعية مرتبطة بالمناخ ، حيث تحديد أولويات واحتياجات المحاصيل الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ مزيد من الأبحاث للتكيف مع التغيرات المناخية وخلق آليات حديثة بالقطاع لمواجهة الآثار السلبية على محاصيل الخضر والفاكهة.

كان لك طلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ بشأن أشكالية تقنين ملكية الأراضي الزراعية.. ما الذي دفعك لتقديم هذا الطلب؟

بالفعل تقدمت بطلب مناقشة عامة بشأن باستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الشباك الواحد، وتمت احالته بالجلسة العامة إلي لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بالشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

الطلب جاء في ظل ما يعانيه المواطن من الإجراءات المعقدة أثناء  تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة، وتأتي المعاناة في هذا الامر بسبب تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة، وهو ما يتطلب من الوزارة ضرروه اجراء حل لهذه الإشكالية.

ماذا قدمت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ لقطاع الزراعة خلال دور الانعقاد الماضي.. وما هي  أهم الملفات التي ناقشتها اللجنة ؟

مارسنا الرقابة بمفهومها الرشيد التي تساعد ولا تعرقل ، تشارك بالرأي و الرؤيا ولا تكتفي بالانتقاد ، و الحقيقة ان وزير الزراعة و أجهزة و هيئات الوزارة كانوا في قمة التعاون مع اللجنة فيما يتعلق بما تطرحه من توصيات وآراء.

وكانت للجنة الزراعة جهود دؤوبة على مدار دور الانعقاد المنقضي حيث كان يوجد عديد من الملفات التي كانت على طاولة اللجنة وتم مناقشتها أبرزها : توفير اللحوم الحمراء - وزيادة إنتاج الإلبان – حل مشكلة الأسمدة الأزوتية - التأكيد على تطبيق منظومة الري الحديث – متابعة المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية مع وزارة الرى -وإقامة أسوار على المجاري المائية التي تمر بالمناطق السكانية .

هل يوجد تعاون مع لجنة الزراعة بمجلس النواب مع التنويه أن رئيسها من ذات بلدكم وهي الدقهلية ؟

بالفعل يوجد تعاون كبير مع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة المهندس هشام الحصري، فهو  "بلدياتي" وهو شخص جدير بالاحترام وجهوده ملموسة على أرض الواقع، ونجح في قيادة لجنة الزراعة بالبرلمان، وقد تحدثت معه بشان عقد اجتماعات مشتركة لبحث بعض القضايا أملا في تحقيق نتائج مرجوة عبر الحوار المشترك في قضية واحدة وهي الزارعة .

ننتقل الى ملف الحوار الوطني والذي شغل الرأي العام وأحدث حالة إيجابية من الحراك السياسي.. كيف ترى أهمية هذا الحوار خلال هذه الفترة ؟

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت بالغة الأهمية هدفها مشاركة جميع القوى و التيارات السياسية في وضع خارطة طريق للدولة المصرية تكون بمثابة حجر أساس للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أثر أن تكون للجميع وبمشاركة الجميع دون إقصاء لأي من القوى السياسية باستثناء المعادين لمصر وشعبها ممن يمارسون العنف و الإرهاب ضد المصريين.

وكيف رأيت  تفاعل  الأحزاب والقوى السياسية مع الحوار الوطني .. وهل الحوار فرصة لتقوية الأحزاب السياسية مرة أخرى بعد أن اعتراها الضعف وجعلها هامشية بالنسبة للمواطن ؟

تفاعل إيجابي ظهر فيما قدمته كل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية و العمالية و منظمات المجتمع المدني و كتاب الرأي و رموز الدولة في مختلف المجالات ، و هو ما يعكس هذا التفاعل الكبير و الملحوظ من الجميع وإقدامه على طرح رؤيته لأجندة الحوار، ولا شك أن هذا الحوار يعد فرصة ذهبية للأحزاب السياسية التي اعتراها الضعف إلى تقوية نفسها مرة أخرى عن طريق نقل مشاكل المواطن الحقيقية والتعبير عنه بشكل موضوعي .

وما هي عوامل نجاح ذلك الحوار الوطني من وجهة نظركم، وما توقعاتكم بشأن نتائجه ؟

عوامل نجاح الحوار الوطني هو تحلى الجميع بالتجرد و تغليب المصلحة الوطنية على أي هوى سياسي أو مصلحة حزبية ، و السعي الى تغليب الاجماع الوطني على خارطة طريق تنصهر فيها كافة المطالب الفئوية الى مطالب عامة تفيد مصر وشعبها بشكل عام ، أما عن توقعي الشخصي لنتائج الحوار ، فأتوقع أن نخرج برؤية جامعة تكون بمثابة مظلة تحتوى الجميع دون الانحياز لأفكار خاصة

قبل نهاية حوارنا .. نريد ان نعرف تقييمك لفترة تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وحجم الإنجازات المبذولة حتى الان  ؟

منذ ثمان سنوات وحتى الان، والرئيس عبد الفتاح السيسي يقود قطار التنمية دون توقف، على الرغم من الازمات التي نشهدها والتقلبات التي يمر بها العالم  فالرئيس السيسي وازن بين أهمية القضاء على الفساد، والتنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

فالدولة المصرية تحت قيادته عانت في البداية من انتشار الإرهاب والذي كاد ان يزعزع استقرار الدولة لولا الوقوف الصامد من قواتنا المسلحة تجاهه حتى قضت عليه بشكل يكاد يكون كاملا ، فعلى الرغم من العراقيل التي واجهتا الدولة سواء الإرهاب او المرور بجائحة كورونا وبعده الازمات الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن ذلك لم يقف حائلا بينه وبين التنمية الشاملة وتحقيقها من اجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

في نهاية حوارنا.. وأنت ممثلا عن دائرة الدقهلية.. نريد ان نعرف الدور الخدمي للنائب  عبد السلام الجبلي ؟

نعمل جاهدين وبكل ما اوتينا من قوة لمواصلة دورنا الخدمي بجانب دورنا التشريعي، فعلى قدر المستطاع نتواجد في دوائرنا بالدقهلية من أجل تلبية مطالب الأهالي ومعرفة مشاكلهم وسردها وضمان وجود حلول لها في حدود امكانياتنا.