EN 
تحرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومن ضمنهم المسنين، حيث تعمل على توفير متطلباتهم على الوجه الأمثل، كنوع من رد الجميل وتكليلا للجهود الذين قاموا بها ورد الجميل إليهم بشأن ما قدموه في حياتهم مسبقا.
وفي هذا الإطار، جاء مشروع قانون حقوق المسنين والذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي، مؤكدا على عدم التمييز لأي سبب فيما بينهم، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ونص مشروع القانون في مادة (10) على أن يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
