EN 
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للنظر في مشروع قانون يعطي للزوج الحق في أخذ ما قام بتجهيزه بـ قائمة المنقولات، وذلك كإحدى الحالات التي تضمنها مشروع قانون لتقنين قائمة الزوجية، والتي تهدف في الأساس لحفظ حق كلا الزوجين.
تقنين قائمة المنقولات
ونص مشروع القانون، الذي من المنتظر أن تتم مناقشته بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، بعد الحصول على التوقيعات اللازمة، على ثلاث حالات فيما يخص قائمة المنقولات، والتي من شأنها ضمان حقوق الزوجين طرفي العلاقة عند الانفصال.
لمن تذهب قائمة المنقولات؟
الحالة الأولى فيما يتعلق بقائمة الزوجية عند الانفصال، إذا كان ذلك راجعًا لإرادة الزوج، فتستحق المرأة في هذه الحالة كامل القائمة، باعتبارها مهرًا، وهذا يكون بعد الدخول، فيما لو كان الانفصال قبل الدخول، فتستحق الزوجة نصفها.
أما الحالة الثانية، وهي الخلع، والذي يكون بإرادة الزوجة، فمن حق الزوج هنا أن يسترد ما قام بتجهيزه في القائمة، باعتباره مهرًا، فيما تحصل الزوجة على ما قامت بتجهيزه من مالها الخاص، باعتباره حقًا أصيلا لها.
وعرف مشروع قانون تقنين قائمة المنقولات القائمة بأنها تأخذ حكم المهر، وفقًا لما جرى عليه العرف، وأخذ به كثير من رجال الفقه الإسلامي، وأيدته دار الإفتاء المصرية.
ونص مشروع القانون، والذي تقدم به النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، على أن قائمة الزوجية تعامل كسند تنفيذي، مثلها مثل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، وذلك لتوفير الوقت والجهد للمتقاضين وتقضي على التحايل في تعطيل الوقت بقيام أحد الأطراف بإنكار القائمة أو الطعن عليها.
توثيق قائمة المنقولات
ويلزم مشروم القانون توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، لتضم جميع البنود المتعلقة بـ "عفش الزوجية"، وإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز للمنقولات باعتباره جزءًا من المهر وإدراج ما قامت به الزوجة من تجهيز منقولات على حسابها الخاص.
وفي حال طرأ أي جديد على قائمة الزوجية، ومنها البيع، الذي يكون بموافقة الزوجة، يتم تحديث بيانات القائمة، وذلك عبر إخطار مصلحة الشهر العقاري، ليكون هناك تحديث مستمر لقائمة الزوجية، وذلك من أجل الحد من المشكلات التي تطرأ لاتهام أحد طرفي العلاقة أن هناك تصرفا في قائمة الزوجية بصورة منفردة.
