EN 
لطالما كانت سلبيات وعواقب انفصال الزوجين، على الأطفال أكثر مما يقع على الأب والأم، لأن الأطفال لا يحصلون على الآمان والحنان الكافي، من كلا الطرفين، مما قد يخلق تشوهات نفسية بسبب التربية الغير مكتملة، إلى جانب القصور الواضح في أن تسد الجوانب التشريعية والقانونية - وأبرزها قانون الرؤية - الفجوة التربوية والنفسية لدى الأطفال ضحية الانفصال بين الأباء والأبناء.
كما وأشارت بعض إحصائيات البحوث إلى أنه حوالي 50% من أطفال الشوارع أباءهم وأمهاتهم منفصلين، وهو ما يؤكد بشكل صارخ على ضياع حقوق هذه الأطفال في المعيشة والتربية والتنشئة السليمة نتيجة الانفصال.
سلبيات في قانون الرؤية
المحامية أمبرة بهي الدين، أكدت خلال تقديمها برنامج افتح باب قلبك على قناة سي بي سي، إنه من حقنا وجود قانون أحوال شخصية عادل يعطي الحقوق لكل أطراف العلاقة، خاصة فيما يتعلق بجانب الرؤية التي يجب أن تتم بطريقة متحضرة، حيث أن القانون يقول الرؤية حق للأب والأم ولكن في الحقيقة هي من حق الطفل، لانه من حق الطفل أن يكون لديه علاقة شبه سوية مع والده ووالدته.
وأكدت أنه من حق الطفل أن يكون لديه علاقة سوية بين أهله، ومن حقه أن يكون له علاقة سوية بعائلة والده ووالدته، مشيرة إلى أن قانون الرؤية غير عادل ويجب تعديله في مشروع القانون الجديد، وذلك لأنه يساوي في أحكام الرؤية بين الأب الذي لديه طفل 6 أشهر وبين الأب الذي لديه طفل 12 سنة أو أكثر.
لا تربية سوية بسببه
وأضافت أن الرؤية في الوضع الحالي لا تحتوي إلا على الجد والجدة فقط من عائلة الأب وغير مسموح باصطحاب أحد غيرهما خلال وقت الرؤية، كما أن القانون لا يعطي الأب حق الاتصال بابنه بالتليفون، وهذا يعني أن الطفل ليس من حقه يذهب مع والده إلى مبارة كرة قدم مثلا أو للتمشية، مؤكدة أن قضية الرؤية مشكلة كبيرة والقانون يحتاج إلى تعديل.
الإشكالية ليست في مواد القانون فقط
في هذا الصدد، قال محمود البدوي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن الإشكالية لا تقتصر على القانون ومواده، وإنما الإشكالية هو كيفية وضع جميع الأطراف في إطار جمعي يراعي احتياجات الأب والأم، وفي المقدمة مراعاه احتياجات الطفل النفسية، بأن يكون لدى الطفل استقرار أسري ونفسي، مناشدا بضرورة إيجان تنظيم للعلاقة بعد إيقاع الطلاق، بحيث يكون بشكل يحافظ على مخرج العلاقة وهو الطفل، حتى نحافظ على استقراره النفسي قدر المستطاع.
وأكد البدوي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه لا يمكن أن تربي الأم الطفل بمفردها، كما هو نفس الحال لا يمكن أي يربي الأب الطفل بمفرده، ويجب العمل على الموائمة والموازنة قدر المستطاع، مشيرا إلى أنه: وفقا للقانون، فإن كان الأب يريد رؤية أبنه عليه عمل دعوة بأسمه، وفي حال أراد الجد، فعليه عمل دعوة بأسمه، كلا من على حدة وهو ما يعتبر في غاية الصعوبة، إثقال على كاهل القضاء.
لابد من إقرار قانون الاستضافة
وشدد على أن القانون ليس هو المفتاح السحري، ويجب أن تفهم الناس أنه في حالة الانفصال يجب الحافظ على مخرج العلاقة وهو الطفل، وبناء على هذا لا بد من إقرار قانون الاستضافة للحفاظ على الروابط، لأن الطفل الصغير طوال الأسبوع يتم شحنه ضد الأب، و3 ساعات الرؤية لن يكوفوا كافين للاتساق والإشباع النفسي، كما أن الطفل إذا كان مشحونا ضد أبيه فلن يتمكن من ضمه وحضنه إليه، لان الرؤية تكون 3 ساعات في مكان يحدده القاضي في نطاق دائرة إقامة الطفل.
واختتم: على الطرفين ألا يتخذا من الأطفال وقودا للمناوشات فيما بينهما.
الأضرار النفسية على الأطفال
من جانبه، قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن حالات الطلاق الكثيرة من الأمور الغربية على المجتمع لأن لدينا حالة طلاق كل 1.8 ثانية، وهو ما يهدد كيان المجتمع، حيث أن الانفصال بين الزوجين، يقع بسببه الأثر النفسي والاجتماعي والتربوي والمادي على الأطفال، لأن الطفل الذي ينشأ في بيئة ليس بها أب وأم، يتسبب هذا له بأمراض نفسيه، حيث لا يكون لديه القدرة على التكيف في الواقع الذي يعيش فيه، لأنه يفتقد حنان الأم وآمان الأب، وبالتالي يكون عرضة لكل الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري، والافكار المتطرفة.
وناشد حمزة، في إطار حديثة لـ "صدى البلد"، الأباء والأمهات التفكير قبل قرار الطلاق، لانه له انعاكاسات سلبية وخطيرة على الطفل، ويجعله غير قادر على التكيف مع المجتمع، ويعاني من الوحدة والانعزال والعدوانية، ويفتقد الأمان والحنان والقدوة والقيمة خاصة لأن الأب والأم يدخلون الأطفال كأطراف قوية في الموضوع، ولا يبعدوهم عن الخلافات.
استغلال الأطفال في الصراع
واختتم حمزة: قانون الرؤية يمنع الأب من رؤيته أولاده إلا في حالات بسيطة مجرد ساعتين أو 3 ساعات في الأسبوع، كما أن الأم تتخذ من القانون والأطفال وسيلة ضغط على الأب وبالتالي ينشأ صراع والذي يكون الأطفال ضحيته، مشيرا إلى أنه أجرى بحثا سابقا عن أطفال الشوارع ووجد أن حوالي 50% منهم أهاليهم منفصلين.
