EN 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فنى لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر والموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال مايو 2022 على هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وزارة الصحة والسكان، وحدة العدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية، بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ عدة أنشطة.
الشراكة المصرية الفرنسية في التأمين الصحي
في هذا الصدد ناقش "صدى البلد" التوقعات المحتملة والعوائد المحتملة وتأثيرها على المواطن، فأكد في البداية الدكتور محمد مرسى حسين، استشاري بالهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير عيادة شبرد للتأمين الصحي، أن تلك الشراكة سوف تكون مثمرة للغاية حيث أن نقل الخبرات الفرنسية في دعم وإصلاح التأمين الصحي الشامل، ستعمل على الارتقاء بتلك المنظومة التي تعمل على خدمة كم هائل من المرضى من جميع الفئات العمرية.
وأشار مرسي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى إنها سوف تؤدى إلى تغطية كافة المواطنين الذين لا تشملهم مظلة التأمين الصحي، ومن شأنها تغطية تكاليف النفقات الطبية والجراحية للشخص حال دخوله المستشفى لتلقى الخدمة الطبية اللازمة.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل هو عبارة عن خطة صحية شاملة توفر تغطية كبيرة لعدد كبير من المواطنين تقدم لهم الخدمة والرعاية الطبية دون دفع أي نفقات، لافتا إلى أن منظومة تم تجهيز وحدات صحية في المراكز والقرى بمحافظات الأقصر وجنوب سيناء، والإسماعيلية، بورسعيد كمرحلة أولى منذ بدء تطبيق تلك المنظومة وجارى تجهيز باقي المراحل لتغطية كافة المحافظات لتشمل التغطية التأمينية كل فرد في المجتمع.
تقوية منظومة التأمين الصحي
وفى سياق متصل، قال الدكتور محى الدين عبد الظاهر، استشاري الأمراض الصدرية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن تطوير ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، سوف يساعد على تقوية عصب تلك المنظومة والتي ستؤدى في النهاية لتوفير الخدمة لأكثر من 90 مليون ممن تشملهم ولا تشملهم التغطية التأمينية، أي سوف يستفيد منها الموظف المؤمن عليه وغير الموظف الذى يعمل بالمهن الحرة وليس له الحق في الاستفادة من التأمين الصحي.
توقع عبد الظاهر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ترتقى بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتعمل على الاستعداد لبعض الكوارث المعقدة وغير المتوقعة مثل فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، وأنفلونزا الخنازير، أو أي جائحة تهدد الوجود البشرى فيتم تلقائياً تغطية مثل هذه الحالات بموجب التأمين الصحي الشامل
ومن جهتها، أشادت الدكتور منى فؤاد، استشاري بالهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرة عيادة ابن سندر للتأمين الصحي، بتوقيع تلك الاتفاقية ووصفتها بالممتازة، مؤكدة أفي تصريحات لـ "صدى البلد"، أنها خطوة للأمام نحو تطوير ودعم منظومة طبية تقدم خدمة طبية للملايين، وسوف تعمل على التغطية التأمينية الكاملة لكل نفقات الخدمة الطبية اللازمة، موضحة إنها سوف تشمل كل من ليس له تأمين صحى.
دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي
واتفق معها في الرأي، الدكتور على وجدى، استشاري بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وأكد على أن منظومة التأمين الصحي كانت تحتاج إلى دعم وتطوير دائم نظراً لحجم الخدمات المقدمة لملايين المواطنين.
وتوقع وجدي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يحدث طفرة في منظومة التأمين الصحي الشامل بموجب الشراكة المصرية الفرنسية تطراً لأنها سوف تشمل أغلب المواطنين ممن لهم تغطية تأمينية ومن ليس لهم، وسيتم تقديم الخدمة الطبية دون تحمل نفقات بل سبتم تغطية كافة النفقات الطبية، كما إنه ستكون هناك شبكة مستشفيات واسعة مشمولة بكافة الخدمات الطبية اللازمة تكون قادرة على مواجهة الكوارث .
