EN 
كليات الطب .. تسعى الحكومة المصرية جاهدة للارتقاء بالمنظومة الطبية ومن أهمها العنصر البشري، وفي سبيل ذلك أعلنت عن خطة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب - وفق تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتقاء الدولة بالمنظومة الصحية
وأجاب رئيس الوزراء، على سؤال لأحد الشباب حول جهود الدولة المصرية في القطاع الطبي، قائلا إن "الحكومة المصرية لديها خطة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية".
وأضاف مدبولي، خلال إجراء حوار مع الشباب المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022"، والذين التقى بهم اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن مصر تتمتع بكونها سوقا تتوافر فيه الأدوية بأسعار تنافسية إذا ما قارناها بأسعار الأدوية في الدول الأخرى.
وكشف رئيس الوزراء، أن مصر بها 170 شركة تنتج مختلف الأدوية، وفي سياق متصل "قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء لاجتذاب كبرى الشركات العالمية لتصنيع الأدوية المتقدمة".
وتطرق مدبولي في هذا الإطار للحديث عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال العلاج على نفقة الدولة، حيث استطاعت الحكومة إجراء نحو 1.3 مليون عملية جراحية في 4 سنوات، بتكلفة 11 مليار جنيه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتتنوع هذه العمليات بين زراعة الكلى وعمليات القلب وغيرها (تتكلف هذه العمليات في بعض الأحيان 600-700 ألف جنيه)، وجراحات الأورام.
وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية لإنجاز المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وما يحظى به من اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحول خطة الدولة لزيادة أعداد خريجي كليات الطب على مستوى الجمهورية، كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحكومة تسعى إلى زيادة عدد خريجي كليات الطب من 8 آلاف إلى 10 آلاف سنويا في الفترة الحالية، كما أن هناك فرصة لخريجي كليات الطب في الحصول على فرصة للتدريب وفقا للتخصص، بجانب خطة لتطوير وزارة الصحة بشكل شامل "بدأ العمل فيها منذ 4 سنوات فقط".
خطة الدولة لزيادة خريجي الطب
وتابع عبد الغفار: "من عام 2012 حتى 2017 في المتوسط زدنا 10 ملايين نسمة، ولم تحصل زيادة في عدد الخريجين حتى تتناسب مع زيادة المواليد"، مؤكدًا أن "متوسط الخريجين من كليات الطب في مصر 8 آلاف طبيب سنويا، والشعب المصري يتزايد 2.5 مليون طفل سنويا".
ومن جانبه ناقش "صدى البلد"، خطة الدولة للعمل على زيادة نسبة خريجي كليات الطب مع عدد من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس، حيث أكد الدكتور عادل عفيفي استشاري وعضو هيئة التدريس بكلية طب جامعة الازهر سابقاً، أن مصر تحتاج بالفعل إلى زيادة خريجي كليات الطب نظراً لوجود زيادة سكنية مستمرة لا تتناسب مع عدد خريجي كليات الطب سنويا.
وقال عفيفي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": نحتاج إلى زيادة أعداد خريجي كليات الطب حتى نستطيع سد العجز فى القطاع الطبي، الذي كشفته أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، مضيفا: لا بد من خفض مجموع القبول بكليات الطب والنزول بالتنسيق حتى يتثنى لحاملي مجموع أقل من 90% الالتحاق بكليات الطب، كما أنه "لا بد من زيادة عدد كليات الطب حتى تستوعب الطلاب".
وشدد عفيفي على ضرورة زيادة عدد المعامل وأماكن التدريب العملي، بجانب "توفير بيئة تعليمية مؤهلة لجميع طلاب كليات الطب".
من جانبه أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنه تم بالفعل السير في اتخاذ خطوات نحو زيادة أعداد خريجي كليات الطب بافتتاح 25 كلية طب جديدة، إضافة إلى الكليات الموجودة، بجانب 11 جامعة سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد سبتمبر المقبل، وسيكون "هناك وفرة وعدد من الخريجين ليس بقليل".
وأضاف المتيني - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم خفض التنسيق الخاص بكليات الطب بالجامعات الحكومية إلى 91%، معقبا: "أي هناك انخفاض قارب الـ10%، بينما خفض إلى 82% بكليات الطب بالجامعات الآهلية والخاصة".
خفض التنسيق بالكليات الحكومية
ونصح عميد جامعة طب عين شمس - بعدم خفض التنسيق أكثر من ذلك نظراً لطبيعة الدراسة بكليات الطب، والتي تحتاج إلى "الطالب المتميزة فكرياً ولديه قدره جيدة على التفكير والتحليل الصحيح".
وأكد الدكتور محي الدين عبد الظاهر عضو هيئة التدريس بكلية الطب بإحدى الجامعات، إنه كان يجب تخفيض التنسيق حتى تكون الفرصة سانحة أمام عدد أكبر من الطلاب لدخول كليات الطب/ موضحاً أن الدولة اتخذت بالفعل هذه الخطوات، وقامت بخفض التنسيق الخاص بكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة إلى 82%.
ولفت عبد الظاهر - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم إنشاء عدد كبير من كليات الطب بكافة محافظات مصر، وهناك بعض المحافظات يوجد بها كليتان للطب، معقبا: “هذا يسمح بقبول عدد أكبر من الطلاب وهذا يتيح بأن يكون لدينا عدد كبير من خريجي كليات الطب يصلحون لبيئة العمل في ظل وجود كوارث ونكبات مثل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19”، وغيرها".
من جانبها قالت الدكتورة رانيا عيسوي عضو مجلس نقابة الاطباء، إن التعليم الطبي يختلف عن التخصصات الأخرى لأنه لا يحتاج فقط إلى توفير أماكن تدريس، ومحاضرون، ولكنه يحتاج في الأساس لوجود بيئة مثلى أو على الأقل جيدة للتدريب العملي، معقبة: "أعني بذلك مستشفيات يتردد عليها عدد كافي من المرضي مجهزة للتدريب إلى جانب تقديم العلاج ( أجهزة الفحص والميكرسكوب الجراحي موصلة بشاشة عرض مثلا".
وأضافت "عيسوي" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "بجانب ووجود نظام عمل محكم للأطباء والفريق المعاون، يسير كالساعة سبق تجربته وتحسينه على مدار السنين، إلى جانب المعلم الكفء، الذي يعرف كيف ينقل خبرته من خلال هذه البيئة التي ألفها وأصبح يملك أسبابها".
من جانبه قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، إن أعداد خريجى كليات الطب حتى الآن كافية لتغطية احتياجات الدولة، ولا حاجة لزيادة أعداد القبول بالكليات، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة للوقوف على احتياجات مصر الفعلية في المستقبل بكل تخصص من تخصصات مهنة الطب البشري، وبالتالي تحديد أعداد القبول بكليات الطب، مشيرا إلى أن "نسبة الأطباء للمرضى محليا أصبحت 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما النسبة العالمية هي 23 طبيب لكل 10 آلاف مواطن".
نحتاج إصلاحات إدارية لا خريجين
وأوضح القاضي، أن أعداد الأطباء المُقيدين بسجلات النقابة العامة للأطباء حوالى 380 ألف طبيب، في حين أن من يعمل منهم في الحكومة 125 ألف طبيب طبيب، مضيفا: أن العجز في أعداد الأطباء الموجودين بالمستشفيات لا يمكن علاجه بزيادة أعداد الخريجين من الكليات الخاصة أو الحكومية، حيث أن ذلك يزيد من أعباء الدولة بتحمل تكاليف الدراسة للأعداد الزائدة، ولا يقدم حلا للمُشكلة الحقيقية التي يواجهها الأطباء فور تخرجهم من الكليات، والتي تكمن في عدم توافر مقابل مادي جيد للعمل في المستشفيات، وبالتالى سيتجه الخريجين للسفر للخارج.
وأكد القاضي ضرورة توفير عوامل جذب للأطباء في مصر، مثل: ضمان وجود فرصة للتعليم الطبي المستمر لكل خريج، وبيئة عمل صالحة وهو ما سيدعمه إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتغليظ العقوبة على المعتدين على الفريق الطبي، إلى جانب الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل؛ لأن التوسع فيه قد يحل خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع المادي للطبيب، فضلا عن إلغاء شرط ترخيص المنشآت الطبية في الوحدات الإدارية، والذي استحدثته بعض المحافظات، والإكتفاء بوسائل مكافحة الحريق المناسبة فى العيادات الطبية والمنشآت الطبية كما نص قانون تنظيم المنشآت الطبية، حيث أن تلك الشروط المستحدثة مبالغ فيها من قبل بعض المحافظات ولا يتم اشتراطاتها فى منشآت المهن الأخرى غير التجارية.
وأشار عضو اتحاد المهن الطبية، إلى أن تسهيل تراخيص العيادات يحل عدة مشكلات أهمها توفير عمل خاص بالطبيب، ويحد من هجرة الأطباء للخارج عن طريق تحسين أحوالهم داخل مصر، وإتاحة الخدمات الصحية بالقرب من المرضى، وضمان عدم التلاعب بهم من قبل منتحلى الصفة، فضلا عن ضمان حق الحكومة والدولة في الضرائب، مشددا على ضرورة دراسة احتياجات السوق وعدد الأطباء الذين نحتاجهم قبل البدء في إنشاء كليات طب جديدة، مع ضرورة التزام هذه الكليات بمعايير الجودة وامتلاك مستشفيات جامعية خاصة بها قبل البدء في الدراسة.
