EN 
حفاظا على استثمار التعليم داخل مصر ناشدت الحكومة المصرية بالنظر في وضع حلول عاجلة لوضع حد لهجرة الطلاب المصريين الي الخارج من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية ذات المجاميع المنخفضة للتقدم للجامعات خارج مصر وتكبيد الأهالي مصاريف باهظة لتعليم أبنائهم بالخارج، فضلاً عن المعاناة الاقتصادية والنفسية ولقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج.
وكان قد قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 19/8/2022 بالموافقة بعدم قبول قيد أو الاعتراف بأي خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023، وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من انتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين علي شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق علي أعلي المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التي تعانى نفس المعاناة.
الحفاظ على سوق العمل في البلاد
في هذا الصدد قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن هذا القرار جاء للحفاظ على سوق العمل داخل مصر بقدر المستطاع، والحفاظ على أبنائنا المصريين سواء في الداخل او الخارج ونبصرهم بأهمية العلاج الطبيعي، ولكن ما دفعنا لهذا القرار هو توارد عدد كبير للغاية الى النقابة للسؤال عن الالتحاق بكليات علاج طبيعي في دول عربية وغير عربية بمصاريف باهظة الثمن وبالعملة الصعبة وهذا ما اثار استيائنا و كان لابد من وضع حلول جذرية بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الصحة .
وأوضح سعد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد من النقابات الطبية تجتمع من خلال منظومة حكومية لدراسة الجذب الاستثماري في الخارج، كما ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار اكثر من مرة للتعليم ، يعني مع وجود عدد كبير من الجامعات داخل مصر من اهلي وخاص وحكومة وفروع اجنبية فكيف ان اصدر أبناء مصر لأماكن أخرى ؟.
وأضاف النقيب العام للعلاج الطبيعي، أن من يعانوا من تدني مجموعهم فيمكن الحصول على روافد أخرى تسهل دخولهم في مصر ليصبحوا قادرين على العمل والتدريب والحفاظ أيضا على الجو الاسري .
كلية الأولى من نوعها في العالم
ذكر سعد أن هناك مناشدة لوزير التعليم العالي و من المحتمل ان يصدر بيان يوم الجمعة او السبت ، وطالب فيه بإنشاء كلية للدراسات العليا في مجال العلاج الطبيعي، حيث انها غير موجودة في أي دولة عربية او في الاتحاد الأوروبي وهذا سيجذب الطلاب من الخارج الدراسة في مصر.
كما أكد أن قانون النقابة يحق لنا ان نختار من يحصل على حق مزواله المهنة، واما اذا كانت الدولة في الخارج الذي حصل منها الطالب على شهادته الجامعية تعادل مصر بالمثل سوف يحصل على حق مزاولة المهنة ولكن العديد لا يعادلون مصر بالمثل .
وتابع: "من حق المجلس الأعلى للجامعات أيضا الموافقة على معادلة أي شهادة عربية او اجنبية، ولكن ليس من حقها فرض أي وصاية على أي نقابة طبية لمزاولة المهنة ، لان هناك فوارق كبيرة في ساعات الاعتماد وعدد سنوات الدراسة حيث في بعض الدول ٣ سنوات واقل من الساعات المعتمدة في مصر".
وأكد أن قراره لا يريد به ان يزيد معدلات البطالة في مصر، كما أن هذا القرار يحمل جانب وطني بحت، حيث ان فخامة الرئيس صدق على القانون الصحي المصري رقم ١٢ لعام ٢٠٢٠ هذا القانون به اختبارات لمزاولة المهنة سواء طب بشري او اسنان او علاج طبيعي او صيادلة لضمان جودة المتدرب وتلاشى الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أن هناك تطور كبير في العالم، فيجب مواكبة هذا التطور وخلق فرص الأبناء، كما أن عدد الخريجين كبير للغاية ولا يمكن لوزارة المالية تحمل هذه الميزانية الكبيرة فبالتالي السوق لن يستوعب الا المتميزين، فيجب أعادة منظومة التعليم والصحة بشكل محترف .
ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني
ولفت سعد أن هذا العام يوجد تدني في مجاميع الثانوية العامة، وهذا يرفع من معدلات الهجرة، ولذلك خاطبنا المسئولين ولكن لم نتلقى استجابة .
وأضاف أن الرئيس السيسي كان نادى بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني، حيث ان معظم ما تعاني منه المؤسسات هو الصيانة وهذا يتطلب فنيين مدربين ، كما ان القوات المسلحة بدأت باتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار وأنشأت مراكز لتدريب الفنيين .
