EN 
خبراء التعليم:
تطوير التعليم الفني يتم وفق المعايير العالمية وشهادة الطالب معتمدة عالميا
خريطة التعليم الفني في مصر ترتبط بالصناعة الوطنية واحتياجات سوق العمل
إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني
تطوير التعليم الفني استثمار في رأس المال البشري لضمان مستقبل مزدهرٍ وتحقيق التنمية الاقتصادية
يحظى التعليم الفني اهتمام بالغ من الدولة المصرية وتعزيز التعليم الفني في مصر بهدف اعداد الشباب وتبنى استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني وتحسين جودته والعمل على رفع كفاءة المعلمين، وفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال بإبرام شركات مع الدولة لإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمصر لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير التعليم الفنى يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية وهناك مادة بالدستور تم تخصيصها لتطوير التعليم الفنى، وهى المنهاج الذي تسير عليه الوزارة في تطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل لتحقيق تنمية اقتصادية والتي تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة.
وأشار الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن تطوير التعليم الفني يتم وفق المعايير العالمية وشهادة الطالب تكون معتمدة عالميا لكي يحصل على فرصة عمل حقيقية، والقيادة السياسية تحس الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني وأيضًا تطويره المستمر، موضحًا أنه منذ 5 سنوات بدأت الوزارة في تطوير التعليم الفني، لافتًا إلى أن تطوير المناهج بدأ عام 2018، بمعونة جهات كثيرة أوروبية ومصرية من رجال الصناعة وتم الاستعانة بخبراء وتم تطوير مناهج كثيرة وتم تطبيق المناهج الجديدة في 105 مدرسة عام 2019.
وأضاف أن التعليم الفني يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين لديهم مهارات فنية عالية، وقادرين علي التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن تطوير التعليم الفني يتم بمشاركة القطاع الخاص ولا يمكن أن تتم بعيدًا عن القطاع الخاص ومن ثم تم إنشاء نموذج مختلف للتعليم الفني، وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث وصل عددها إلى 46 مدرسة يعمل منها حاليًا 38 مدرسة.
وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن هناك برامج وتخصصات تم استحداثها في التعليم الفني منها الذكاء الاصطناعي وصناعة الذهب والحلى تناسب احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنه بحلول 2024 سيتم الانتهاء من تحديث البرامج الدراسية التي تطبق في المدارس الفنية، وأيضًا تدريب المعلمين سوف يشمل تدريبات مهارية وفنية وطرق التدريس.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على أنه ضمن محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، لافتًا إلى أنه تم تقييم التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل.
تطوير التعليم الفني في مصر
ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن العقود السابقة شهدت وجود فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل، موضحًا أن من بين الأسباب التي أدت إلى ذلك عدم إشراك المتخصصين في الزراعة والصناعة والتجارة والتكنولوجيا في صياغة أهداف ونواتج التعليم الفني، فظل لسنوات طويلة يعكس الجوانب النظرية دون العملية، ولم يمتلك خريجي التعليم الفني في معظم تخصصاته المهارات التي تمكنهم من مواكبة سوق العمل، مما اتبعه في الغالب صعوبة توفير الأيدي العاملة ذات المهارة والدراية بطبيعة الأعمال ومستحدثاتها على مختلف أنواعها، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على إمكانية توطن بعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية، واتجه خريجو هذا النظام إلى ممارسة الأعمال الحرفية البسيطة المعتادة، سواء داخل أو خارج مصر، ويعد ذلك إهدارًا للموارد البشرية المصرية.
وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن تطوير التعليم الفني يعد استثمارًا في رأس المال البشري بما يضمن مستقبلًا مزدهرًا لخطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للالتحاق بهذه المدارس التي تمثل مدارس التعليم الفني المطور ذات التخصصات المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب وذلك من خلال تحويل نظام التعليم الفني والتدريب المهني لتعليم شامل عالي الجودة، وتوفير فرص تعلم طوال الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي من خلال تطوير مناهج التعليم الفني بنظام الجدارات، والاهتمام بالتدريب العملي بجودة عالية منافسة لسوق العمل، بالإضافة لتوفير منح دراسية للطلاب المتفوقين للتدريب العملي بالخارج.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت في تغيير فكرة التعليم الفني عند أولياء الأمور من خلال العديد من الإجراءات، حيث أصبح التعليم الفني له دور فعال في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب على دراسة المجال الذي يرغب فيه.
ومن جانبة أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى ضرورة تطوير التعليم الفني بما يلبي متطلبات سوق العمل من خلال اكتساب خريج التعليم الفني المهارات اللازمة التي تؤهله لذلك من خلال تطبيق نظام الجدارات في مختلف أنواع التعليم الفني الزراعي والصناعي والتجاري وغيره، موضحة أن الجدارة هي التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل في مجال محدد أو وظيفة أو مهنة وفقًا لمعايير محددة.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ملف التعليم الفني هام جدا في العملية التعليمية، موضحة أنه في ظل التوترات التي تحيط بالثانوية العامة، توجه الكثير من أولياء الأمور إلى التقديم لأبنائهم في التعليم الفني.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم الفنى والمهني هى بداية لتوفير العمل المناسب للشباب ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي الذي يعزز الصادرات المصرية للخارج وتحقيق التنمية الاقتصادية وينعكس على مستوى معيشة الفرد، وتوفير العمالة المدربة والمجهزة للصناعة يمثل عنصرا هاما فى التصنيع .
ولفتت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن نظام الجدارات، الذي تسعى الدولة لتعميمه على جميع مدراس التعليم الفني ببداية عام 2023، إلى تقديم المعارف والمهارات والقيم الوظيفية بطريقة أكثر اتصالًا بسوق العمل، حيث يشارك المختصون بالأنشطة الاقتصادية والخدمية في تحديد متطلبات سوق العمل التي يجب أن يمتلكها خريج التعليم الفني من خلال أخذ آرائهم في المناهج والمقررات والاستفادة من خبراتهم الواقعية في تخصصاتهم المختلفة لصياغة برامج التعليم الفني والجوانب اللوجستية لتنفيذ تلك البرامج، وكذلك الاستعانة بهم في عملية الإشراف والتقويم لمستوى تحقيق طلاب التعليم الفني للجدارات اللازمة لسوق العمل.
ولفت الخبير التربوي، إلى أنه تم العمل على رفع كفاءة معلمي المدارس الفنية الذين شاركوا في صياغة البرامج الدراسية لمدارس التعليم الفني، مضيفًا أنه تم إلغاء بعض البرامج الدراسية واستحداث بعض البرامج والتوسع في برامج أخرى، واكساب المعلمين مهارات وطرق تدريس أخرى لكسر ملل الحصة الدراسية بحيث تكون عملية التدريس قائمة على مشاركة الطالب والتفاعل أثناء التدريس.
