منها تحليل الذكورة.. إجراءات برلمانية لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق في مصر

كشفت آخر الإحصائيات الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر إلى مستوى قياسي، يعكس حالة التفكك الأسري الذي أصبح يمر به المجتمع المصري، خاصة في ظل التزايد المستمر لحالات الإنفصال، والذي ينتج عنه تشرد الأولاد وغموض كبير حول مستقبلهم.

ارتفاع نسب الطلاق في مصر

إحصائيات ارتفاع نسب الطلاق في مصر، رصدت وجود 254777، خلال عام 2021، بزيادة قدرها 14.7% عن العام السابق لها 2020، كما بلغت عدد إشهادات الطلاق 243583 إشهادًا خلال 2021، بزيادة 13.9% عن عام 2020.

ارتفاع نسب الطلاق يهدد الأسرة المصرية.. تدخل حكومي عاجل لوقف «خراب البيوت»

لتقليل الطلاق.. التضامن: إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على دورات

ومع ارتفاع نسب الطلاق في مصر، توالت التساؤلات حول أسباب ارتفاع نسب الطلاق، وما هي هي الأدوات التي من خلالها، يمكن أن ننزل بتلك النسب؟.

في الوقت الذي يتحدث فيه علماء الاجتماع عن حلول اجتماعية يجب اتخاذها، من حيث تأهيل المقبلين على الزواج، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد من خلال برنامج مودة، كانت هناك مقترحات تشريعية أيضًا خاصة بتأهيل المقبلين على الزواج، وتتمثل في إجراء تحاليل لهم.

تأتي الأمراض النفسية والعقلية والخصوبة، على كأحد المشكلات التي تتفاقم فيما بعد الزواج، لتكون نواة لتفكك أسري، فتزداد نسب الطلاق، بسبب عدم التأكد من السلامة الصحية والنفسية والجنسية لطرفي الزواج.

التأهيل النفسي

هذا الأمر استدعى من بعض النواب إعداد مشروع قانون، ينص على الفحص الطبي وإجراء التحاليل اللازمة قبل الزواج، حتى لا يكون هناك تفاجؤ بعد الزواج من جانب أحد الطرفين، ويلجأ للطلاق بسبب وجود هذا المرض.

وينص مشروع القانون الذي كان قد تقدم به النائب كريم السادات، على أن تنشأ وحدة بمقر محكمة الأسرة إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي، ويعين فيها خبارء نفسيين واجتماعيين، يتم تحديد طريقة اختيراهم.

وينص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج على إجراء مجموعة من الفحوصات الطبية والنفسية والاجتماعية التي تشمل التحاليل والفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية.

تحليل الذكورة

إضافة إلى نص مشرروع القانون على وجود فحص شامل للذكورة والنساء والصحة النفسية، إلى أن تحدد اللائحة التنفيذية التحاليل والفحوصات التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدعا.

ويحظر مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو من المانع الصحي ما لم يقدم راغبا الزواح إقرار وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما، ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد كما لا يحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة.

ونص مشروع القانون على الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه، إو أحدى هاتين العقوبتين، حال خالف اشتراطات القانون الخاص بالفحوصات قبل الزواج، إضافة إلى معاقبة من يفشي سرًا يتعلق بشهادة الفحص كما يعاقب المأذون الموثق، بنفس العقوبة.

سؤال برلماني للحكومة

وفي ذات السياق، تقدمت النائبة عايدة السواركة بسؤال للحكومة، بشأت ارتفاع نسب الطلاق في مصر، وطالبت بوضع استراتيجية لمواجهة الارتفاع المستمر والمضاعف في أعداد الطلاق سنويًا، إضافة إلى يكون هناك حلول واقعية وسريعة من قبل الجهات المعنية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وأن نتكاتف جميعًا للقضاء على تلك الظاهرة،