EN
قالت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، إن التزام الحكومة قائم على الوعي والأدلة والعلوم بهدف تحسن مستوى المعيشة، إذ تعانى الدول الفقيرة بوتيرة أكبر من تلك التي تسببت في الانبعاثات الكربونية.
وأضافت "والي"، خلال كلمتها بمنتدى مصر للتعاون الدولي، أن هذا الوعي والتقارب الذي نشهده يوضح أننا نتخذ الخطوات الصحيحة عن طريق تبني سياسات التكيف الخاصة بالماء والغذاء والتخفيف والمرونة الخاصة بالطاقة.
وربطت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا بين الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب مع التغيرات المناخية .
وقالت إن هناك عاملا هاما آخر يتمثل في مكافحة الفساد عن طريق اتخاذ تدابير خاصة إذ أنه يجري التعامل مع مبالغ ضخمة تبلغ على سبيل المثال بين 1.8 إلى 3 تريليونات دولار لتحقيق أهداف التنمية الوطنية .
وتابعت: ستحصل الدول على هذا التمويل من مصادر مبتكرة، مضيفة انها سوف تحتاج إلى وجود تدابير مكافحة الفساد جراء إنفاق هذه الأموال بما يتطلب الشفافية المسؤولة ، الأمر الذي يدعم الدول فى جذب الموارد المالية الخاصة بالتمويل الإنمائي .
ويري مدير عام الأمم المتحدة أن وضع تدابير ضد الفساد يعد أمرًا في غاية الأهمية ، فضلا عن الحاجة إلى تدابير قوية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تلك الدول للتمكن من تنفيذ السياسات.
وأوضحت أن السياسات معروفة، إذ تم إطلاق العديد من التصريحات وإلقاء العديد من الخطابات ذات الصلة، لكننا في حاجة إلى دفع التعهدات لتدخل حيز التنفيذ.
وقالت إن مصر تسعى خلال مؤتمر المناخ COP27 الذي ينعقد خلال نوفمبر المقبل إلى تحويل التعهدات إلى التنفيذ ومن أجل تنفيذ ذلك فإن الأمر يتطلب نظاما قويا لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
واستطردت مدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، "كما نحتاج إلى توفير التدريب اللازم وبناء القدرات وتعزيز دور القانون".
وأشارت إلى الحاجة إلى وجود قوانين تحمي البيئة، لتساعد في مواجهة التغيرات المناخية، وتمكين مسئولي منع الجريمة والعدالة الجنائية،إذ أنه في العديد من الدول الأفريقية وأماكن أخرى على مستوى العالم توجد عمليات هجرة غير شرعية وإتجار في البشر وغيرها بسبب الأزمات المناخية.
