EN 
التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي.
كما تناول اللقاء آخر تطورات ومستجدات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والذي يستهدف الإستثمار فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.
وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى.
وأشارت إلى أن السوق المصرى يمتلك فرصاً إستثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان وفى مجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية وكذا مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية.
ونوهت الوزيرة بأن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أن الوزارة إستطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرى حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عدد كبير من المشروعات المقترحة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية التوسع فى إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصرى لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.
من جانبه قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لهذا المشروع المهم من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم وكذا من خلال كافة اجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى اهمية هذا المشروع فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب بالإضافة إلى تعظيم إستفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصرى حالياً.
ولفت سمير الى ان الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها.
وأكد وزير التجارة والصناعة على استعداد الوزارة لاعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في اطار خطة عمل الشركة الجديدة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح نفاذ المنتج المصري الى اكثر من 2 مليار نسمة حول العالم.
