EN 
عمرو أديب يحذر من التقسيط.. تعاني اقتصاديات العالم من أعلى مستويات التضخم، حيث بلغ معدل التضخم أعلى نسبة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، لأول مرة منذ 40 عاما، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الممتدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
هذا التضخم مدفوع بارتفاع الطلب وتخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء، ما دفع البنوك المركزية وصانعي سياساتها في العالم، لرفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب من الأسر والشركات، ورغم ذلك تزيد الزيادات الكبيرة في الأسعار من مخاطر الركود لأنها تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.
عمرو أديب: ماتشتروش حاجة بالتقسيط
الإعلامي عمرو أديب، أكد أن الوضع الاقتصادي العالمي في غاية الصعوبة، مطالبا المصريين بضرورة عدم شراء أي منتجات بالتقسيط، لان العام القادم سوف يتغير العالم، مشيرا إلى أن أهم 3 اقتصاديات في العالم وهم أمريكا والصين ومنطقة اليورو مهددون بركود طوال عام 2023.
اتفق عمرو أديب في تصريحات مع التقارير الاقتصادية الصادرة عن المنظمات المالية الدولية، وأبرزها البنك الدولي وصندوق النقد، ومعهد التمويل الدولي، بعدما حذروا من مواجهة الاقتصاد العالمي تباطؤ النمو بشكل كبير بالتزامن مع استمرار الدول في رفع أسعار الفائدة وسياسات التشديد النقدية لمواجهة التضخم والركود.
ركود يضرب الاقتصاد العالمي 2023
البنك الدولي في تقريره الصادر يوم الخميس الماضي، قال إن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود عالمي في عام 2023، مشيرا إلى أن البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة بدرجة لم يشهدها العالم خلال الـ 50 سنة الماضية، لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، محذرا من أنه من المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي والمركزي البريطاني، أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع المقبل.
سيناريوهات أزمات 1970 و2008
البنك الدولي أشار إلى سيناريو الأزمة الاقتصادية عام 1970، والتي شهد أشد فترة تباطؤ نموما، كما سلط الضوء على الأزمة الاقتصادية في 2007 و 2088، حيث ظهرت أزمة مالية عالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وتطور الأمر ووصل إلى انهيار كامل بعد انهيار بنك "ليمان براذرز" في سبتمبر 2008.
وبعد شهر، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا، أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مشترك، وقالت هذه البنوك في بيان إن تفاقم الأزمة المالية زاد من المخاطر السلبية على النمو، وبالتالي قلل من مخاطر الارتفاع على استقرار الأسعار، كما أن بعض التخفيف من الظروف النقدية العالمية له ما يبرره.
وسلطت دراسة البنك الدولي الضوء على الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم وهم الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، والتي تشهد تباطؤ بشكل حاد، وبالتالي فإن أي ضربة في ظل هذه الظروف للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود، مطالبا البنوك المركزية بضرورة تنسيق إجراءاتها والكشف عن قرارات السياسة بوضوح لتقليل درجة التشديد المطلوب.
ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2023؟
سلط تقرير البنك الدولي الضوء أيضا على توقعات المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة العالمية لنحو 4% العام المقبل، أي ضعف متوسط عام 2021، لإبقاء التضخم الأساسي عند مستوى 5%، إلا أن المعدلات قد ترتفع إلى 6% في حال عملت البنوك المركزية على تعديل التضخم ضمن نطاقاتها المستهدفة.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي عالميا في 2023
قدر البنك الدولي أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023 إلى 0.5%، وينكمش بنسبة 0.4% من حيث نصيب الفرد، بما يلبي التعريف الفني للركود العالمي، فيما نقلت بلومبرج عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس مطالبته لواضعي السياسات بأن يحولوا تركيزهم من خفض الاستهلاك إلى زيادة الإنتاج، وتحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر.
صندوق النقد يحذر من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم
من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار النفط يدفع كل أسعار المستهلكين للصعود، وهو ما قد ينتج عنه دورة حلزونية لزيادات في الأجور والأسعار، وقال إنه ينبغي أن يكون رد مسؤولي البنوك المركزية حازم، هذا بالتزامن مع مطالبة مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مسؤولي البنوك المركزية حول العالم بأن يواصلوا محاربة التضخم المرتفعة معدلاته، مؤكدة أن المحللين والخبراء أخطأوا حينما توقعوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر، لأنه اتضح أن التضخم أكبر مما كان يعتقد البعض.
ارتفاع نسبة الدين العالمي
من ناحية أخرى كشف تقرير معهد التمويل الدولي، الأربعاء الماضي، عن ارتفاع نسبة الدين العالمي، خلال الربع الثاني من العام الجاري ليصل إلى 350%، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما ارتفع إجمالي الديون العالمية إلى 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022، مقابل 299.5 تريليونا في نفس الربع من 2021.
%352 نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي بنهاية 2022
وأوضح المعهد أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد 4 تراجعات فصلية على التوالي، متوقعا أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2022، إضافة إلى ازدياد حالات الإفلاس بالشركات، مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد من الزمان.
وعن تأثير أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فهذا قيد يؤدي إلى ازدياد نقاط الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية، مشيرا إلى أن الدين في الأسواق المتقدمة قد انخفض بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى نحو 201 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022.
كانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون، فيما انخفضت الديون في الأسواق الناشئة بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى نحو 99 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، في ظل مواجهة جميع الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات أزمة أوكرانيا.
