EN 
يعد مشروع قانون العمل الجديد 2022 من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك بعد إجراء جلسات متعددة مستفيضة بشأنه آلت في النهاية إلى خروجه بالشكل الذي ينتظره العمل والموظفين.
حدد مشروع قانون العمل الجديد 2022 حقوق العاملين بشأن عدد ساعات العمل وفترات الراحة، ملزما صاحب العمل بعدد من الأمور أبرزها عـدم جـواز تشغيل العامـل تشغيلاً فعليـا أكـثـر مـن ثمـانـي سـاعات في اليـوم أو ثمـان وأربعين ساعة في الأسبوع.
ونصت المادة 90 من قانون العمل الجديد 2022على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها”.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
محظورات قانون العمل 2022
وفيما يلي نستعرض المحظروات الواردة بـ قانون العمل الجديد 2022، والتي جاءت كالتالي:
حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.
