EN 
يترقب الاقتصاد المصري قرار اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة اليوم، أصدر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط بعض الإحصائيات المهمة عن ديون مصر وحجم إيرادات قناة السويس وصادرات الغاز الطبيعي وغيرها من البيانات المبشرة بشأن تعافي الاقتصاد المصري جراء الأزمات المتتالية متعلقة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية.
أرقام مهمة عن الاقتصاد المصري
- معدل الدين انخفض إلى ٨٧,٢٪ للناتج المحلي.. ونستهدف الوصول إلى ٧٥٪ عام ٢٠٢٦
- سجلنا نموًا ٦,٦٪ وفائضًا أوليًا ١,٣٪ والعجز تراجع إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى فى يونيه
- قناة السويس حققت أعلى عائد بـ ٧ مليارات دولار وفوائض النفط ٥ مليارات دولار ٢٠٢٢
- صادرات الغاز الطبيعى ٥٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار
- السياسات الاستباقية ساعدت فى الحفاظ على الاستقرار المالى ودعم الحماية الاجتماعية
- لدينا فرص واعدة.. واقتصادنا أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية
- مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة.. والاعتماد على الإنتاج المحلى
- نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات.. فى مشروعات «الطاقة الخضراء»
- تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي من قيادة قاطرة النمو الاقتصادى
اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة اليوم
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة اليوم الخميس.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، القراران الأكثر توقعا بين الاقتصاديين حول ما ستصل إليه لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة اليوم في مصر وسط ترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية وإعلان قرارها بعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أسعار الفائدة في مصر اليوم
تتوجه الأنظار نحو مستقبل أسعار الفائدة في البنوك المصرية اليوم الخميس حيث من المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري قراره بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع الأخير من شهر سبتمبر للجنة السياسات النقدية وسط توقعات كبيرة حول رفع أسعار الفائدة 1% لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس وخلال تعاملات الأسبوع.
فيما تميل بعض التوقعات إلى إعلان البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في البنوك رغم قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، لافتين إلى أن سعر الفائدة في مصر لا يرتبط بشكل أو اخر بقرار الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.
سعر الفائدة في البنوك وتأثيره على سعر الدولار اليوم
أسعار الذهب اليوم قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة ارتفعت بشكل ملحوظ كما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قبل ساعات من اجتماع المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة اليوم الخميس وسط توقعات بأن يتجه لجنة سياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري الإعلان عن رفع أسعار الفائدة بقيمة 1% أو 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض.
تثبيت أسعار الفائدة في البنوك هو قرار اخر متوقع من اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس وسط تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
سعر الذهب ارتفع إلى 1677 دولارا بحلول الساعة 1:38 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس مقارنة بـ 1660 دولارا.. كما ارتفع سعر الذهب محليا ليسجل سعر جرام عيار 21 مستوى 1162 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 996 جنيها وسعر جرام عيار 14 مستوى 775 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 9,296 جنيه وسعر كيلو الذهب يسجل 1,328,000 جنيه وسعر الأوقية يسجل 1672 دولارا.
سعر الدولار اليوم
ارتفع الدولار الأمريكي ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاماً مقارنة بعملات رئيسية اليوم الخميس، مدعوماً بتشديد السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، بعدما أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمراً بأول تعبئة عامة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، منها اليورو والاسترليني والين، إلى 111.79 لأول مرة منذ منتصف 2002.
سعر الدولار في البنك المركزي
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.
آخر قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
كان آخر قرارات البنك المركزي المصري في أغسطس الماضي تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغير عند 11.25% و 12.25% للإيداع والإقراض على التوالي، حيث استقر سعر الفائدة في البنوك دون تغيير عل عكس التوقعات التي اتجهت نحو رفع سعر الفائدة في البنوك آنذاك.
سعر الفائدة في البنوك وارتفاع أسعار الذهب
أسعار الذهب ارتفعت بشكل كبير حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر حوالي 1.135جنيها للبيع و 1,145 جنيها للشراء بالتزامن مع انتظار قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في البنوك اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
استثمار الذهب في البنوك بعد قرار سعر الفائدة
اقترح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مبادرة لاستثمار الذهب المتواجد في بيوت المصريين عن طريق ادخاره من خلال البنوك مقابل عوائد استثمارية، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لإعلان أسعار الفائدة اليوم الخميس وسط توقعات رفع سعر الفائدة مائة نقطة أساس مقابل توقعات أخرى تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس.
دول خليجية ترفع سعر الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، وذلك في خطوة كانت متوقعة منذ فترة طويلة من البنك المركزي الأمريكي الذي يمارس سياسات تشددية لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وبعد إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، أقرت البنوك المركزية في عدة دول خليجية زيادة جديدة على معدلات الفائدة سواء على الإيداع أو الإقراض.
وكانت مملكة البحرين على رأس الدول الخليجية التي رفعت سعر الفائدة أمس الأربعاء، إذ أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 75 نقطة أساس من 3.25% إلى 4%، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
وقرر المصرف أيضًا رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3% إلى 3.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4% إلى 4.75%. بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.5% إلى 5.25%.
وفي قطر، أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة الإقراض 75 نقطة أساس إلى 4.5%، كما قرر رفع سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 3.75%.
بينما أعلن البنك المركزي السعودي؛ فع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.75%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، فيما أقر مصرف الإمارات المركزي كذلك زيادة الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لتصل على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 2.4% إلى 3.15%.
كما أعلن بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.75%، وهو أقل من معدلات رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة، إذ إنَّ الكويت تربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأميكيي، وهو ما يعني أنَّ البنوك المركزية بتلك الدول ستقوم مباشرة بزيادة معدلات الفائدة بنفس النسبة الأمريكية اعتبارًا من اليوم الخميس.
زيادة سعر الفائدة
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتوقعون أن يرتفع معدل الفائدة إلى 4.4% بنهاية العام الجاري و 4.6% خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط التقديرات في التوقعات ربع السنوية المحدثة التي أعلن الفيدرالي عنها أمس وهو ما يشير إلى أن الارتفاع الرابع على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد يكون مطروحًا على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي.
وكشفت التوقعات عن أن معدل الفائدة قد ينخفض إلى 3.9% في 2024 و 2.9% في 2025، فيما أظهرت مسار معدل أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، تؤكد عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من المخاطرة بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود.
ماذا يعني سعر الفائدة ؟
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
سعر الفائدة يعرف بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة. وبناءً على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دوراً في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دوراً في تحديد الطلب على النقود.وخلاصة القول أن أسعار الفــائدة هي العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلـــة فترة احتساب العائد والذي غالباً ما يكون سنوياً.
