EN 
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً العمل على ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة، بهدف تفعيل مبدأ اللا مركزية في الإجراءات، وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد.
وأوضح سمير أن هذه الخطوة ستساهم مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية.
وأكد حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها، للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد.
وتناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب، خاصةً في ظل القدرات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، والتي تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع في المنطقة.
وأضاف أن جميع الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهداً في الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.
وشدد سمير على ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التي تتولى الوزارة إنشاءها بإجمالي 17 مجمعا في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين، خاصة أن مساحات الوحدات تبدأ من 48 مترا، وهي مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية لا سيما المنشآت الصغيرة.
ولفت إلى إمكانية حصول هذه المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات، منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة في جميع المحافظات مبين به سبب التعثر، حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواء كانت تمويلية أو فنية، ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي بالمعدلات المستهدفة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التي تصب في صالح المصنعين، وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وذكر سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة في منظومة القطاع الرسمي من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
من جانبه، أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التي تصب في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع، خاصة أن دولاً كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
بدوره، استعرض الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عدداً من مطالب المستثمرين التي تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة في استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع، وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية، وكذا تشجيع الصناعة المحلية وضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية، فضلاً عن متابعة ملف المصانع المتعثرة ومساندتها حتى لا تتوقف عن الإنتاج.
فيما أكد المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية التوسع في تصنيع المنتجات والمستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج وبصفة خاصة المنتجات التي لا تتطلب تكنولوجيا عالية، لافتاً إلى أنه سيوافي الوزارة بقائمة بالمنتجات التي تتوافر في مصر الإمكانات لتصنيعها محلياً.
وفى هذا السياق، عرض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إمكانية تنظيم معرض سلبى للمصانع بهدف المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى للمنتجات المصرية، والاستفادة من تشغيل الوحدات الصناعية الصغيرة فى أن تكون حاضنات للمصانع الكبيرة، وقد رحب وزير التجارة والصناعة بهذا التوجه، وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم المساندة اللازمة لإقامة هذا المعرض.
