محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، إن الولايات المتحدة مهددة بمواجهة "ألم" اقتصادي كبير بسبب أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقد مصداقيته في محاولاته لكبح التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ونقلت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن العريان قوله إن الاحتياطي الفيدرالي فشل في كبح التضخم بالفعل خلال العام الجاري، وهذا الأمر يعكس أن الأسواق لم تعد واثقة من مسألة إمكانية تفادي ركود الاقتصاد الأمريكي في ظل تشديد السياسة النقدية.

وأضاف العريان: " الأسواق ترى بنكاً مركزيًا يتوقع أن يتسبب في المزيد من الأضرار في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق مستهدفه للتضخم. وجيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أن هناك المزيد من الألم في المستقبل مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث ركود اقتصادي، ويبدو أن الأسواق تتفق مع تلك التوقعات إذ انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة".

سيناريو السبعينيات يتكرر

وبعد أيام من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع  أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%، حذر العريان من أزمة اقتصادية كبيرة سوف يشهدها العالم قريبا، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم سواء على صعيد الولايات المتحدة أو على الصعيد الدولي، واصفًا المشهد الاقتصادي الراهن الدولي بأنه يعيد للذاكرة أزمة السبعينات الاقتصادية، الذي شهد ركودًا تضخميًا مرتفعًا وزيادة في معدلات البطالة وركود في نمو الوظائف.

ونقلت شبكة "ياهو نيوز" عن العريان قوله إن محاولات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم ليست كافية، مؤكدًا أن رفع أسعار الفائدة المستمر سوف يعرقل عمليات التنمية ويقلص عدد الوظائف وهو ما يعني زيادة مستمرة في أسعار السلع والمنتجات وارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الناتج المحلي، وأخيرًا تضخم كبير مصحوب بركود اقتصادي أكبر.

منظمة التجارة العالمية : مقبلون على حالة ركود وأزمات متعددة

رفع جماعي لـ أسعار الفائدة | البنك الدولي يحذر من احتمالية ركود عالمي

صدمة اقتصادية تنتظر بريطانيا

في سياق متصل، أكد العريان أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية.

ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ أسبوعين وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقةـ، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة.

كما ستقدم الحكومة دعما ماليًا إضافيًا من خلال إلغاء الزيادة في ضريبة الشركات التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وربما تتراجع عن الزيادة في رسوم التأمين القومي. وهناك أيضا محادثات لخفض الضرائب والرسوم العامة. في الوقت نفسه وعلى جانب العرض، تحرص الحكومة على تسريع وتيرة تنمية المصادر المحلية للطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، مع قيام بنك إنجلترا المركزي بتوفير سيولة نقدية قيمتها 40 مليار جنيه استرليني لدعم موردي وموزعي الطاقة في البلاد.