EN 
تعاني سوريا من صراع كبير منذ العام 2011، الأمر الذي تسبب في تعرض غالبية البلد العربي لأزمات مزقته وساهمت في هجرة كثير من مواطنيه إلى دول الجوار، فلم يعد بلد عربي أو أوروبي يخلو من وجود لاجئ سوري فر من عمليات القتال المستعرة خاصة مع انتشار الجماعات المتطرفة بالبلاد.
الحفاظ على وحدة سوريا
وتسعى الدول العربية وفي مقدمتها مصر والأردن للحفاظ على وحدة سوريا، وعودة مواطنيها إلى بلادهم، والوقوف إلى جوارهم وإنهاء معاناتهم الممتدة منذ 2011 إلى اليوم، وفي هذا الصدد، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن المملكة تواصل الدفع باتجاه حل سياسي للأزمة السورية.
وقال الملك عبدالله الثاني - في اجتماع ضم عددا من الشخصيات السياسية، إن الأردن يريد حلا "يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن العودة الطوعية والآمنة للاجئين".
وأشار الملك عبدالله الثاني - إلى دور قوات الجيش الأردني في التصدي لتهريب المخدرات والذي يأتي أغلبها عبر الحدود السورية، وقال: "حدود المملكة آمنة بجهود النشامى في الجيش العربي، والأجهزة الأمنية اليقظة والمحترفة".
من جهة أخرى، قال الملك عبدالله، إن الأردن يتعاون مع مصر والعراق لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وشدد الملك على أن الأردن يركز دوما على ضرورة شمول الفلسطينيين بمشاريع التعاون الإقليمي، باعتبار تعزيز الجانب الاقتصادي أحد أهم المقومات للدولة الفلسطينية، لتعزيز صمودهم على الأرض، والتخفيف من التحديات الاقتصادية التي تواجههم.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مطالبة الملك الأدرني عبدالله الثاني بالوصول لحل أزمة سوريا هام جدا، والأردن بطبيعة الحال تواصل الدفع في هذا الاتجاه، والملف الخاص بعودة اللاجئين يعد من أهم الملفات، حيث أنه أثقل كاهل الدولة السورية الأدرنية، وكان الملك حريصا على أن يقول هذا أن الملف يحتاج تعاون عربي مباشر.
وأضاف فهمي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أننا نواجه مشكلة وهي عودة اللائجين بما تمثل من ضغوطات كبيرة على الموارد المحدودة للأردن، وعودتهم هامة جدا في هذا التوقيت، مع الحل السياسي للأزمة السورية.
عودة سوريا بالقمة العربية
وأشار إلى أن وزير الخارجية السوري أعلن أن سوريا لن تحضر القمة العربية، ولن يكون للسوريين أي مشاركة بصورة أو بأخرى، ولكن يعد الموقف السوري جيد وهام بسبب فتح الحدود السورية الأردنية، وتم حدوث العديد من الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين، مما يؤكد على عمق العلاقة الأردنية السورية.
وتابع: حديث الملك عبدالله يدل على أنها داعم لعودة سوريا، ولكن لا بد أن يصدر القرار من مؤسسة القمة العربية وكل ما يحضر بها من زعماء ورؤساء، وبالتالي سيتم طرح هذا الملف في قمة الجزائر، معتقدا أنه "سيكون هناك تفاؤل بهذا، ويجب أن يتم حل الأزمة السورية بصورة أو بأخرى".
وعلى نفس الصعيد يستهدف مشروع الشام الجديد، ربط مصر والأردن والعراق في تحالف اقتصادي يشبه الاتحاد الأوروبي وتكتل عربي سيغير وجه الشرق الأوسط كليا.
وبدأت فكرة الشام الجديد بتفاهمات مصرية عراقية لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وانضم الأردن بحكم كونه معبرا بين مصر والعراق، حيث تقوم فكرة مشروع الشام الجديد على تحقيق التكامل الاقتصادي في الطاقة واستغلال وجود كتلة بشرية وخبرات فنية وبنية تحتية تكنولوجية في الدولة المصرية.
والعراق قوة نفطية غنية وبلد مدمرة وليس لديها أموال للتعمير وهي بحاجة للخبرات المصرية البشرية في عدة مجالات أهمها إعادة الإعمار، وأخيرا يأتي الأردن كحلقة وصل بين الطرفين نظرا لموقعه الجغرافي، كما سبق وأشرنا.
وأولى أفكار المشروع تقوم على مد أنبوب ينقل النفط الخام من البصرة بالعراق ليصل إلى العقبة الأردنية ومنها إلى مصر ليتم تكريره في معامل التكرير المصرية، ومن ثم يتم تصديره لدول العالم.
في مقابل يتم منح النفط العراقي لمصر بأسعار تفضيلية منخفضة وخصومات تصل حتى 16 دولارا للبرميل، وبالاضافة لذلك ستحصل مصر على نسبة أخرى من النفط العراقي الخام مجانا مقابل تكريره وتحويله إلى مشتقات بترولية في معامل التكرير المصرية.
دور إيجابي بمشروع الشام الجديد
ومن جانبه، قال محمود جابر، الباحث في الشأن العراقي، إنه ما يزال خط الشام الجديد معلق العمل به نظرا لحالة الشلل التي تعاني منها الدولة العراقية، نتيجة لتعثر الاتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية، واختيار الرئيس العراقي حتى الآن، وهذا يلقي بظلاله على المشروع الأكبر بين الدول الثلاث مصر والعراق والأردن، وهذا المشروع تم إطلاقه في سبتمبر 2020 بعد سلسلة من الاجتماعات بين قادة الأطراف الثلاثة.
وأضاف جابر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر سعت في إطار محاولة استعادة العراق لدوره في المنطقة، حيث أن مصر لديها رغبة في أن تكون منطقة لوجستية لتصدير النفط والغاز، فقامت بعمل بروتوكول أو مشروع الشام الجديد، والذي يضم الأردن كمنطقة نقل وسيطة والعراق كمنطقة إنتاج ومصر كمنطقة تسويق وتصدير.
ولفت: من المفترض أن يتم في إطار مشروع "الشام الجديد" الاستراتيجي، ووفقا لما اتفقت عليه الدول الثلاث، مد خط نقل النفط العراقي من البصرة إلى العقبة، وربطه بخط الغاز العربي حتى يتسنى تصديره لأوروبا عبر منصات الشحن المصرية.
وأشار جابر، إلى أن النفط العراقي سيتدفق إلى الأردن ومصر بأسعار تفضيلية، وخصومات تصل إلى 16 دولارا للبرميل الواحد من السعر المتداول، فيما يستورد العراق الكهرباء من مصر والأردن، ويعمل على استقطاب الاستثمارات من أجل إعادة الإعمار.
واختتم: إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية كبرى، وتوفير أكثر من ألف فرصة عمل لخدمة خط الغاز، وهذا الخط يستهدف زيادة قدرة العراق التصديرية من النفط إلى الأسواق العالمية من مليون برميل إلى حوالى 7 ملايين برميل يوميا عام 2025.
