EN 
أعلن البنك المركزي الأسترالي، اليوم "الثلاثاء"، عن رفع سعر الفائدة للشهر السادس على التوالي لأعلى مستوى في تسع سنوات لتصل إلى 2.6 في المائة.
وكانت زيادة بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار ربع نقطة مئوية على معدل النقد وهي أقل من تلك التي حدثت في الاجتماعات الشهرية الأخيرة.
وكانت البنوك الأسترالية قد رفعت سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية، وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادة أخرى بنسبة 0.5 في المائة.
وعندما رفع البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس إدارته في مايو، كان هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ أكثر من 11 عاما؛ إلا أنه الآن في أعلى نقطة له منذ أغسطس 2013، عندما خفض البنك سعر الفائدة من 2.75 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وقال محافظ البنك الاحتياطي الاسترالي، فيليب لوي، إن الارتفاع الأصغر يعكس حقيقة أن "معدل النقد قد ارتفع بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن".
وأوضح لوي في بيان أن "حجم وتوقيت الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سيستمر في تحديده من خلال البيانات الواردة وتقييم المجلس لتوقعات التضخم وسوق العمل".
ويرفع مجلس الإدارة أسعار الفائدة في محاولة لخفض التضخم إلى النطاق المستهدف من 2 في المائة إلى 3 في المائة. ويبلغ معدل التضخم الأسترالي 6.1 في المائة وتتوقع وزارة الخزانة أن يبلغ ذروته عند 7.75 في المائة في ديسمبر.
ووصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا عند 3.5 في المائة.
وقال لوي: "يظل مجلس الإدارة حازما في تصميمه على إعادة التضخم إلى الهدف وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".
وتعد زيادة المعدل هي الأخيرة قبل أن يحدد وزير الخزانة جيم تشالمرز مخططه الاقتصادي للإنفاق الحكومي في 25 أكتوبر الحالي.
وقال تشالمرز إن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض الأجور الحقيقية وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية كانت من أهم العوامل التي شكلت تلك الخطة الاقتصادية.
وأضاف تشالمرز للصحفيين أنه "عندما يتعلق الأمر ببعض هذه الاقتصادات الكبرى، فإن احتمال حدوث ركود قد تحول من ممكن إلى محتمل وبعض هذه الاقتصادات الكبيرة التي تعتبر مهمة للغاية بالنسبة لنا".
وتابع: "لن نستثني تماما من الانكماش الاقتصادي للولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي لأسباب واضحة، أعتقد أن أحد أكبر الأشياء التي تغيرت في الشهر أو الشهرين الماضيين هو الطريقة التي تدهورت بها توقعاتنا للاقتصاد العالمي بشكل كبير.
بدوره قال شين أوليفر، الخبير الاقتصادي الاسترالي، إن رفع أسعار الفائدة بشكل مكثف قد يدفع باقتصاد البلاد إلى ركود يمكن تجنبه.
وقال إن مستويات الديون في أستراليا أعلى بكثير من الدخل وذلك مقارنة بمنتصف التسعينيات، مما يعني أن الأسر أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة.
