EN 
رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وقبلها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتأثير تلك الأزمات على اقتصاديات دول العالم، أعلن البنك الدولى أمس الأربعاء انه من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أسرع وتيرة منذ 2016 قبل أن يتباطأ النمو إلى 3.5٪ العام المقبل.
وأوضح البنك الدولي أن مصدرو النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي الست ، تلقوا مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% هذا العام ، أي أعلى بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل ستة أشهر.
توقعات بنمو اقتصادات الدول العربية
وقال البنك الدولي إن أسعار النفط المرتفعة عززت الحيز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في عام 2022 – حتى بعد الإنفاق الإضافي على برامج التخفيف من حدة التضخم.
وتابع: "لكن الدول النامية المستوردة للنفط لا تملك مثل هذه المكاسب وسيتعين عليها خفض النفقات الأخرى والبحث عن مصادر جديدة أو زيادة العجز والديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر".
وكان من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في تقرير أبريل، ومن المتوقع أن تنمو الدول النامية المصدرة للنفط التي تشمل الجزائر والعراق وليبيا بنسبة 4.1% هذا العام و 2.7% في 2023 ، بينما من المتوقع أن تنمو الدول النامية المستوردة للنفط 4.5% هذا العام و 4.3% العام المقبل.
ومع ذلك فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين واحتمال حدوث ركود في أوروبا يشكلان مخاطر هبوط ، خاصة بالنسبة للدول النامية المستوردة للنفط ، والتي تعتمد أكثر على التجارة مع أوروبا.
وأصبح التضخم أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا ودول ناشئة ونامية أخرى لأنه بدرجات متفاوتة استخدمت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سياسات خفضت مقدار الأسعار العالمية المرتفعة للأغذية والوقود التي تم تمريرها من خلال الأسعار التي يدفعها المستهلكون.
تضرر الدول المستوردة للنفط
وأشار البنك الدولي، إلى إن بعض الدول المستوردة للنفط ومن بينها الأردن وتونس ومصر قد تقع في ضائقة ديون وتخاطر باضطرارها إلى إعادة هيكلة ديونها ، وهو ما قد يكون مكلفًا.
وأضاف تقرير البنك أن البلدان تفقد إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، ويمكن لعملتها المحلية أن تنخفض بشكل حاد، ويمكن أن يتدهور القطاع المصرفي – وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار والتجارة والنمو لعدة سنوات بعد إعادة الهيكلة.
وقال البنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة أي إنشاء العناصر التي تسمح للدولة والبيروقراطية بقياس ومواءمة المسؤوليات والتجربة والتعلم بمرور الوقت من هذه النتائج وتصحيح المسار عند الحاجة.
ولفت إلى أن تحسين الحوكمة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن يساعد البلدان في التخفيف من مخاطر أزمة الديون.
وأشار إلى أن ثقافة التعلم المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تظهر، إن وجدت ، مضيفة أن الإصلاحات المطلوبة في متناول اليد وليست مكلفة مالياً.
ارتفاع معدلات النمو في الشرق الأوسط
فى هذا الصدد قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الشرق الأوسط قطاع واسع وتتفاوت قدراتها الاقتصادية، ومن المفترض أن هذه دول لديها فرص كبيرة لزيادة معدل النمو، ونسبة الـ 5.5% هى معدل أعلى بكثير من معدل النمو العالمي.
وأضافت الحماقي خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن معدل النمو العالمي طبقا لتقرير البنك الدولي كان 2.8 ثم إنخفض لـ 2%، اذا معدل الشرق الأوسط المتوقع 5.5% هو أعلى من المعدل العالمي، فى ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثير تلك الظروف على معدل النمو.
ولفتت إلى أن تأثير قرار أوبك + على الأزمة الاقتصادية العالمية وسيكون له تداعيات وصفتها بالخطيرة لانه سوف سيزيد من إرتفاع معدل التضخم ، وبالتالى المشكلة الاقتصادية لها تداعيات كبيرة ومؤثرة، موضحه أنه فى حال عدم وقوع الأزمة الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا كان سيكون حال الشرق الأوسط أفضل.
فرص مصر لزيادة معدلات النمو
وأكدت أن مصر لديها فرص اقتصادية كبيرة للنمو قد تصل إلى 8% رغم وجود أزمة فى حالة حسن إدارة وإستخدام وإستغلال الموارد بشكل صحيح ، وإذا عملنا على إزالة المعوقات أمام القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى أعلنت الموافقة على حصول مصر على القرض الخاص بصندوق النقد الدولي وهذه تعد نقطة إيجابية، لأنه بالرغم من أن المتوقع حصول مصر على 5 مليارات دولار ، من الممكن أن يكون له أثار جيدة لأنه بمثابة شهادة بأن الاقتصاد المصري يسير على الخط الصحيح ، وأن هناك حالة استقرار.
ولفتت إلى أن أهمية قرض صندوق النقد الدولي فى جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحة أن قطاع الصناعة المصري لديه قدرات هائلة ، بجانب الزراعة وتكنولوجيا المعلومات ، ولابد من العمل بتلك القطاعات بالتزامن لأهميتهم .
