EN 
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا يوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل غير متوقع في شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية خلال 3 شهور، وهو الأمر الذي يزيد من احتمالية أن تتعرض بريطانيا لركود اقتصادي غير مسبوق.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المكتب قوله إن انحفاض الناتج بنسبة 0.3% كان مدفوعًا بتراجع حاد في قطاع التصنيع وانكماش طفيف بقطاع الخدمات، ما دفع عديد من الخبراء إلى ترجيح عدم حدوث نمو لاقتصاد بريطانيا هذا الشهر.
وبحسب الوكالة، يعني الانخفاض أن الاقتصاد في بريطانيا سيكون محظوظًا في حال تفادي حدوث انكماش خلال الربع الثالث من السنة الحالية، مما يشكل بداية تراجع لتكلفة المعيشة إذ يتوقَّع العديد من المحللين استمراره بالشهور الأولى من 2023 على أقل تقدير.
حرب أوكرانيا
وفي وقت سابق، أشار وزير الخزانة في بريطانيا كواسي كوارتنج إلى هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا على أساس أنه أكبر عامل يؤدي لتراجع اقتصاد المملكة المتحدة، مضيفًا في بيان: "تتعرض دول العالم لتحديات بالوقت الحالي نتيجة صعود أسعار الطاقة التي تقودها تصرفات بوتين في أوكرانيا وتحركت حكومة بريطانيا بسرعة لتصميم خطة شاملة لتوفير الحماية للأسر والشركات من فواتير الطاقة العالية لشتاء السنة الجارية".
وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذا الأمر سيتطلب الإفلات من الركود لربع ثالث أن يحقق الاقتصاد مكاسب 1.1% في سبتمبر الماضي، وهي نتيجة غير مرجحة بسبب العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية وفترة الحداد التي سبقتها. يقدر غالبية خبراء الاقتصاد أن الناتج الاقتصادي هبط بصورة حادة الشهر الماضي.
العريان يحذر
وكان الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان قد حذر من أنه وبعد انتهاء فترة الحداد على ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، سيعاود البريطانيون التركيز على الاقتصاد في بلادهم وخطة رئيسة الوزراء ليز تراس التي قال عنها العريان إنها ليست مضمونة النجاح بسبب 4 مخاطر اقتصادية ومالية.
ووفقًا للعريان، فإنه في ظل تصاعد حدة أزمة أسعار المستهلك، تحركت ليز تراس بسرعة منذ فترة وأعلنت عن عزمها حماية الأسر من الزيادة الحادة المنتظرة في فواتير الطاقةـ، فيما ستحصل الشركات البريطانية على دعم لمدة 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، رغم أنه لم يتم وضع الهيكل المحدد لهذه الخطة.
ويقول العريان إن هذا التوجه ينطوي على خطورة كبيرة لأن التوسع في الاقتراض الحكومي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة وكلاهما يغذي مخاطر الركود التضخمي، إضافة إلى الفشل في ضمان تحقيق نمو اقتصادي كاف بسرعة؛ ذلك أن هناك شكوك بالفعل في قدرة التخفيضات الضريبية الحالية على زيادة الطلب الاستهلاكي للأسر والإنفاق الاستثماري المستدام للشركات.
